<!–
<!–
طالب علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، وزارة السياحة والآثار باعتماد آلية توزيع تأشيرات العمرة لهذا العام بالتساوي بين الشركات المنظمة للعمرة لهذا العام.
ولفت إلى أن الغرفة ترفض شكلا وموضوعا ما أثير حول رفع تقرير رسمي من اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن يتم فتح موسم العمرة خلال الشهر الأول دون سقف عددي، وذلك لتقييم الموقف الوبائي والوضع الاقتصادي ومدى الإقبال على السفر للعمرة، ثم يتم بعد ذلك تحديد كوتة عددية خلال موسم العمرة بأشهر رجب وشعبان ورمضان على أن يتم توزيع التأشيرات وفقا لعدد الرحلات التي نظمتها كل شركة خلال الشهر الأول من الموسم.
الطاقة الاستيعابية للمطارات والفنادق
وأشار إلى أن الغرفة تحذر من اعتماد هذا المقترح خلال موسم العمرة الحالي، والذي يخالف النظام الذي اعتمدته الدولة للعمرة منذ عام 2018، وهو تحديد كوتة عددية لتأشيرات العمرة، موضحا أن العمل بأعداد مفتوحة في الشهر الأول للعمرة سيؤدي إلى عدم استيعاب طاقة الطيران، وكذلك المطارات للأعداد المسافرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، خاصة أنه من المتوقع أن يكون العدد في الـ3 أسابيع الأولى يتراوح بين 150 ألف و200 ألف معتمر في حال تركها دون سقف عددي محدد.
أهمية نظام الحصص الثابتة
وشدد على أن جموع شركات السياحة تتمسك بأن يتم توزيع تأشيرات العمرة لهذا العام بنظام الحصص الثابتة بين شركات السياحة المنظمة للعمرة، وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي وحفاظا على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بالشركات .
يشار إلى أن قرار وزير السياحة رقم 269 لسنة 2022 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أغسطس الماضي، نص بالبند رقم 2 على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة (فيما معناه خطة تشغيلية بعدد محدد و ليس عدد مفتوح).
<!–
–>
<!–
–>
