كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ مديريات التموين على مستوى المحافظات تمنح المزارعين الملتزمين بتوريد الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية تصريحًا بتداول الكميات المتبقية لديهم من إنتاجية الفدان، إذ تلزم وزارة التموين المزارعين بتوريد طن أرز من كل فدان بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان الذي ينتج 4 أطنان أرز شعير، لذا تمنح الوزارة لكل مزارع تصريحًا بتداول باقي الكميات المنتجة من الفدان.
تزايد نسبة توريد الأرز الشعير بعد مرور شهرا على بدء موسم الحصاد
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ نسبة توريد الأرز الشعير تزداد يوميًا بعد مرور شهرًا على بدء موسم الحصاد الذي بدأ في 25 أغسطس الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، إذ بلغت نسبة التوريد حتى الآن ما يقرب من 25% بمرور شهر واحد على التوريد.
عقوبات التخلف عن توريد الأرز
فيما أكّد المصدر أنَّ عقوبات التخلف عن توريد الكميات المحددة من الأرز الشعير التي حددتها وزارة التموين تتضمن غرامة 10 آلاف جنيه على كل طن أرز لم يتم توريده، فضلا عن حرمان المزارع من زراعة الأرز في الموسم المقبل، مع حرمانه أيضا من صرف التقاوي من الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن هناك مخالفة تموينية أخرى على المزارعين الممتنعين عن التوريد تتمثل في اعتبار الأرز الشعير لديهم كسلعة مجهولة المصدر يعاقب عليها القانون.
وأصدَر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتنظيم تداول الأرز الشعير لموسم التوريد الحالي، ألزم فيه كل مزارع بتوريد 1 طن من كل فدان أرز مزروع لصالح هيئة السلع التموينية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من سلعة الأرز مقابل حصول كل مزارع على مستحقاته المالية عن سعر الطن والمحدد بـ6 آلاف و600 جنيه للأرز رفيع الحبة و6 آلاف و850 جنيهًا للأرز عريض الحبة.
