قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة نجحت في اقتحام ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي تراكمت تعقيداته لأكثر من 50 عامًا، حيث عكفت الحكومة على إصلاح هذه المنظومة بمفهوم شامل ومتكامل، وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى يُعد مظلة تأمينية موحدة لجميع فئات المؤمن عليهم، موضحا أنّ الخزانة العامة للدولة ستسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتى 2068.
فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التأمينات الاجتماعية
وأوضح معيط، أنّ القانون أسهم في حل الغالبية العظمي من المشكلات التي كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من 50 عامًا بتوقيع اتفاقية فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذي يساعد في توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلا، من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أنّه جرى بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه حيث تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5.9% بدلا من 5.7%، لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر، والتي لن تُثني الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية.
اتفاق فض التشابك بين التأمينات وخزانة الدولة
ولفت إلى أنّ اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل؛ إذ إنّ الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع، بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم، موضحًا أنّ هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع – لعدة سنوات – عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرتنا على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتماني لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.
جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص»، تحت رعاية وزارة المالية، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي.
