أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 3 سنوات، منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ضمن حزمة من الإصلاحات في القطاع الصحي، مشروع التأمين الصحي الشامل ظل حبيس الأدراج سنوات عديدة إلا أنّه خرج للنور؛ ليكون منظومة طبية بمعايير عالمية، يستفيد منها المواطنون وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء منه.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، تكافلي اجتماعي، ويسعى إلى خفض معدلات المرض، وتوفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة، وانطلق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات الجمهورية على مراحل عدة، تنتهي المرحلة الأولى منه في نهاية العام الجاري.
كيفية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل
الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لا يحتاج سوى إحضار مجموعة من الأوراق والذهاب إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، وإحضار بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد المميكنة، وشهادات ميلاد الأطفال.
يفتح بعدها المواطن ملفًا عائليًا للأسرة، بعد تسجيل البيانات المتعلقة بأفراد الأسرة كافة، وتجري الأسرة فحصا شاملا للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إنّ هيئة التأمين أطلقت مجموعة من المبادرات والحملات التي تهدف إلى توعية المواطنين بالتأمين الصحي، وكيفية الانتفاع منه، منها حملة «اسبقي بخطوة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم»، و«خلي الوعي صاحي»، و«صحتك ثروتك» لدعم صحة الرجل كأول مبادرة من نوعها في مصر للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.
وأكد «السبكي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استثمار العنصر البشري هو أعظم استثمار من خلال التدريب والتعليم المستمر سواء الأطقم البشرية أو الإدارية باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية.
«الصحة» تنفي توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
وفي ذات السياق، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري والنهوض بصحته، ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تسير بخطى ثابتة وناجحة.
ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توقف القرارات المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى حجم الإنفاق على قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي والذي وصل إلى ما يقرب من مليار و415 مليون جنيه، أي خلال شهر أصدرت وزارة الصحة والسكان ما يعادل 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، هذه التكلفة تختلف من شهر إلى الآخر.
