أكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 كان له العديد من الأهداف، مشيرة إلى أنَّ القانون عمل على التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى جانب مزايا لتأمين إصابة العمل المالية، بخلاف مزايا تأمين المرض وتأمين البطالة.
أهداف حققها الإصلاح التشريعي
وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير أصدرَته، إلى أنَّ الأهداف التي حققها الإصلاح التشريعي، تمثلت فيما يلي:
– التوافق مع أحكام الدستور، والمعايير الدوليـة.
– تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
– فض التشابكات المالية «الحالية والمستقبلية» بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة العام للدولة وبنك الاستثمار القومي.
– قانون موحد لنظام التأمينات الاجتماعية يشمل جميع فئـات المجتمـع دون استثنـاء، والأخذ بمفهوم الأجر الشامل.
– إنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يعين له مجلس أمناء ومدير تنفيذي لإدارة الاستثمار بشكل احترافي.
– توحيد نسب الاشتراك في النظام وقواعد حساب المزايا لمختلف فئات المؤمن عليهم.
– توحيد سن التقاعد لمختلف فئات المؤمن عليهم بصورة تدريجية.
– القضاء على ظاهرة تدني قيم المعاشات مع ضمان حد أدنى للمعاش.
– تشجيع العمالة غير المنتظمة للاشتراك في النظام، من خلال تحمل الخزانة العامة لمساهمات تعادل حصة صاحب العمل.
– الحد من ظاهرة التهرب التأميني من خلال تحقيق الربط الآلي مع الجهـات ذات الارتبـاط وتغليظ العقوبات.
10 ملايين و700 ألف مواطن صاحب معاش ومستحق للمعاش
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنَّ هناك 10 ملايين و700 ألف مواطن صاحب معاش ومستحق للمعاش، و13.8 مليون مؤمن عليه، لافتة إلى أنَّ هناك 914 مقرًا لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأكّدت هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّ حجم الاشتراكات السنوية عام 2021- 2022 كانت 150 مليار جنيه، كما بلغت المصروفات السنوية عام 2021- 2022، نحو 294 مليار جنيه، لافتة إلى أنَّ هناك 23 ألف عامل بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
