قال الدكتور هشام مختار حمودة، أستاذ جراحة الكلى بجامعة أسيوط وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن القانون الخاص بنقل الأعضاء وزراعتها حدد 3 خيارات للتبرع، الأولى التسجيل في الشهر العقاري، والثاني عقد عرفي يشهد عليه شاهدان، والثالث أي ورقة رسمية من أي موظف أنه تنازل.
وأضاف «حمودة»، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «بالنسبة للحوادث، قد يكون بعض المواطنين عديمي الأهلية، وفي القانون المصري حتى لو أي طفل موجود وليس في حوزته بطاقة شخصية أو متعلقات دون وجود الأب والأم يمكن الحصول منه على الأعضاء بعد الوفاة».
وتابع أستاذ جراحة الكلى بجامعة أسيوط وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء: «هناك أمور كثيرة متعلقة بثقافة التبرع بالأعضاء يجب أن تتغير، فمثلا نقل الدم يعتبر زراعة أعضاء، ولكن هل يمكن لأحد أن يرفض نقل الدم بحجة إمكانية حدوث نزيف؟ لا بالطبع، وبالتالي لماذا يعترض الناس على التبرع بالأعضاء أو نقلها؟».
«حمودة»: نحن بحاجة إلى تغيير الثقافة
وأكد «حمودة»: «ثقافة الناس يجب أن تتغير والمجتمع المدني يجب أن يشارك، ولدينا في وحدة الزرع بأسيوط كل ذلك يتم مجانا، ولكن القادر يجب أن يدفع بسعر التكلفة، في حالة أنه حي»، مشيرًا إلى أن النقل من حي أصعب من النقل من متوفي، لأن المللي الواحد يؤثر، فالأساس في النقل هو «لا ضرر ولا ضرار»، فلا يجب أن نضر المتلقي أو المستقبل.
الأعضاء التي يتم نقلها
وحول الأعضاء التي يتم نقلها من المتبرع بعد الوفاة، قال: «الكبد والرئة والكلى والبنكرياس والقرنية وأوعية دموية، ولكن لا يمكن نقل الكلى في مصر، رغم أنه موجود في دول أخرى حول مصر، وأصعب عضو هو القلب، لأنه في خلال 3 أيام من الوفاة سيكون نقله صعبا».
