قال محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية في إطار العلاقات بين الدولتين بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة، مع إنشاء وحدة بدعم من الحكومة المصرية ورعاية وزارة التجارة والصناعة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وتطوير كل البيانات والمعلومات وحل النزاعات قبل وصولها للقضاء لتشجيع المستثمر على العمل في مصر.
زيادة الاستثمار المباشر
وأوضح «المصري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر حاليا بحاجة لزيادة الاستثمار المباشر حتى تستطيع الخروج من عنق الزجاجة من خلال زيادة الإنتاج، والظروف الراهنة توضح أن زيادة الاستثمار المباشر والصادرات المصرية أمر لابد منه بتكليف من الرئيس السيسي للحكومة لرفع الصادرات الصناعية من 33 مليار إلى 100 مليار خلال الفترة المقبلة.
نهضة صناعية كبرى
وأشار محمد المصري، إلى أن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية والمستثمرين المصريين والأجانب من أجل نهضة صناعية كبرى تفيد الطرفين، لافتا إلى أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في الاقتصاد المصري المتنوع تتضمن الزراعة والصناعة والسياحة واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، لتمهد الطريق أمام المستثمر في ظل مناخ مشجع للاستثمارات.
إجراءات وتشريعات تيسر على المستثمرين
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تطورت تشريعات وإجراءات تيسر على المستثمرين ويحصل المستثمر على الأرض بنظام حق الانتفاع ويمكنه تملكها، مع زيادة سرعة الترخيص والمميزات المقدمة، موضحًا أن السوق المصرية يتضمن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول الأجنبية لضمان تحقيق أفضل معدل تصديري.
