قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لديها توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، تحقيقا للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عما يتعلق بالاهتمام بملف الصناعة وتوفير مدخلات الإنتاج لمختلف القطاعات، دعما وتعزيزا لدور الصناعة المحلية، لافتا إلى أنّ العمل بمزيد من الجهد والتكامل في مثل هذه الملفات من شأنه التخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية الحالية، فضلا عن مساهمة ذلك في تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المرجو، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات.
جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالرحمن هويدي، مدير مركز الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الرئيس السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، مشيرا إلى أنّ لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف التعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وانعكاسات استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية على عدد من القطاعات الحيوية.
تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض ما يتم بذله من جهود وتعاون وتنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، سعيا لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة من مختلف السلع الأساسية، والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطي متطلبات الاستهلاك بوقت كبير، تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد، مع توفير التمويل اللازم لشراء تلك السلع وتأمين أرصدتها الاحتياطية.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية والانتاجية، بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج، ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها.
