قال الدكتور عمرو عثمان مساعد التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يجري كشف المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، مما تسبب في خفض نسب التعاطي، مؤكدا أن النسبة انخفضت من 8 % إلى 0.5%، لافتا إلى أن عام 2019 كانت نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين 8%، وفى آخر 2021 بعد الكشف على نصف مليون موظف تم الوصول إلى 1.8%، وبعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي وصلت النسبة إلى 0.5%.
العلاج في سرية تامة وبالمجان
وأضاف عثمان في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك أكثر 15 ألف موظف تقدموا بطلب العلاج من الإدمان، ويتم العلاج في سرية تامة وبالمجان، مؤكدا أنه تم الكشف على 500 ألف موظف «نصف مليون موظف»، قبل تطبيق القانون، وبعد تطبيق القانون في يناير 2022، وحتى الآن تم الكشف على أكثر من 75 ألف موظف.
استهداف الكشف على 400 ألف موظف سنويا
وأوضح عثمان أن صندوق علاج الإدمان يستهدف الكشف على 400 ألف موظف سنويا، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله بشكل نهائي.
ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يحق لأي موظف أن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان دون أي مساءلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، مؤكدا أن الموظف الذي يتقدم للعلاج قبل نزول حملات الكشف وإجراء تحليل المخدرات بمقر عمله، يتم إعفائه، أما إذا ثبت تعاطيه للمخدرات وهو يباشر عمله فسيتم فصله عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأشار إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يتلقى كل المكالمات سواء الخاصة بالاستفسارات أو التوعية أو العلاج، مشيرا إلى اجراء تحليل المخدرات للسائقين بالمدارس في أماكن عملهم.
