• «المشاط»: برنامج “نُوَفِّي” منهجًا وطنيًا للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ وتعزيز التحول الأخضر
• مشاورات مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والأطراف الفاعلة في مجال العمل المناخي لإطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”
• 250 مليار دولار احتياجات قارة أفريقيا لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بينما ما حصلت عليه القارة 19 مليار دولار فقط
• مشروعات التكيف تستحوذ على 20% فقط من تمويل المناخ ومشاركة القطاع الخاص تضمن زيادة الاستثمارات
• الحكومات بمفردها لن تتمكن من تنفيذ التعهدات المناخية وهناك تباين شديد بين الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في الحصول على التمويل المناخي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه سلطة النقد في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، حيث افتتح المؤتمر إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، السيدة كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بكلمة عبر الفيديو، والسيد رافي مينون، المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العمل المناخي أصبح جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية، كما أضحى على رأس اهتمامات الدول والمؤسسات والمجتمعات، لافتة إلى أن الاهتمام بالمناخ اكتسب أهمية كبيرة على مدار السنوات الماضية، بيد أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوروبا انعكست سلبًا على هذا الاهتمام كما رفعت تكلفة أجندة العمل المناخي وهو ما يعزز الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف من أجل حشد الجهود والتمويلات التنموية لدعم الانتقال العادل.
WhatsApp Image 2022-10-04 at 13.22.50
الدكتورة رانيا المشاط
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تحقيق أجندة العمل المناخي يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة وتحقيق العدالة في توفير التمويل على مستوى الدول المختلفة وعبر القطاعات، منوهة بأن تقديرات الاحتياج السنوي للعمل المناخي يبلغ 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير ما تم توفيره خلال عام 2019-2020، والذي بلغ نحو 632 مليار دولار، ويظهر حجم الفجوة التمويلية التي يجب العمل على إغلاقها، كما يؤكد أن التعهد بتوفير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للنامية قليل مقارنة بالاحتياج الفعلي.
وتابعت: من أجل الفهم الدقيق لهذه الفجوة والعمل على التغلب عليها فإنه من الضروري معرفة التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للتمويل المناخي على مستوى العالم، لاسيما في قارة أفريقيا التي تحتاح لنحو 250 مليار دولار لتمويل مساهماتها المحددة وطنيًا، بينما المبلغ الذي تم توفيره يبلغ نحو 19 مليار دولار فقط. كما يجب رصد الفجوة بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، حيث تتلقى الأخيرة أقل من 20% من التمويل المناخي المتاح.
وشددت “المشاط”، على أن جائحة كورونا وما تبعها من أزمات أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومات بمفردها لن تستطيع المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل وتعزيز القدرة على الصمود، وأنه لتحقيق ذلك يجب تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يضمن المشاركة الفعالة من الأطراف ذات الصلة كافة لاسيما القطاع الخاص الذي يقوم بدور حيوي في دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون، فضلا عن شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح.
واستدلت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية القطاع الخاص بالمؤشرات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي تؤكد أن تحويل 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية الخاصة سيكون كافيًا لسد فجوة تمويل المناخ على مستوى العالم.
وقالت “المشاط”، إنه من أجل ذلك فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، تعمل على دفع الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتسليط الضوء على احتياجات تمويل مشروعات التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك الدعوة إلى دور أكبر للقطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح للبناء ما ما تحقق في مؤتمر جلاسجو بالمملكة المتحدة من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي.
