أكّد حسن شحاتة وزير القوى العاملة أنَّ الدولة حريصة على وجود لائحة استرشادية للموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، لا تنتقص من حقوق العمال وتحمي مكتسباتهم، وتحقق التوازن في علاقات العمل بين كافة الأطراف، وان تكون مكتسبات العمال الحالية فيها، هي الحد الأدنى لحقوقهم في التعديلات الجديدة ومراعاة ظروف وطبيعة كل قطاع على حدة.
لائحة جديدة متطابقة مع التشريعات
وأكّد وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، حرص الدولة أيضًا على أن تكون اللائحة الجديدة متطابقة مع التشريعات ذات الشأن وكذلك الدستور، وذلك من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، موضحاً أنَّ التعديلات الجديدة ستراعي كل ملاحظات الجهات المعنية والمتخصصة، وستضعها موضع تقدير واهتمام ودراسة، مشيراً إلى التنسيق والتواصل الحالي بين وزارتي قطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، وممثلي العمال، لسرعة الانتهاء من إعداد اللائحة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها في اسرع وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة مع اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والعمال، بديوان عام وزارة القوى العاملة، وبحضور مستشار وزارة قطاع الأعمال العام للموارد البشرية عمرو حزين.
مراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات بين محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ووزير القوى العاملة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، واستعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتأكيد حرص الوزارتين على صون حقوق العاملين.
