قال الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن العقار الخاص بالشركات متعددة الجنسيات، دائما يكون له أكثر من 12 دواء مثيل له كحد أدنى، وهناك فارق كبير بين المثيل والبديل، إذ أن الأول المثيل، يعني بأن العقار به نفس المادة الفعالة، والتركيز والشكل الصيدلي، «لو جبنا نفس الدواء بمادة فعالة أخرى تؤدى نفس الوظيفة العلاجية، فهذا بديل، وده ممنوع الصيدلي يعمله من جانبه إطلاقا».
حافظ: يمكن للمريض الحصول على مثيل للعقار بسهولة
وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن بعض الأطباء يصروا على وصف عقار باسم تجاري معين للمرضى، سواء لشركة أجنبية أو محلية، وحينها يتكبد المريض عناء البحث عن هذا الدواء في الصيدليات، على الرغم من أنه يستطيع الحصول على مثيلة من أكثر من شركة.
حافظ: ممارسة غير الصيادلة بيع الأدوية للمرضى مخالفة واضحة
واستطرد: «قانون رقم 127 لعام 1955، يمنع مزاولة أي شخص الممارسة الصيدلانية، إلا مدير الصيدلية أو صيدلي أول وثاني، ودي مخالفة واضحة».
وأوضح أنه ممنوع منعا باتا أن تقوم الصيدليات بإعطاء الحقن للمرضي، وهو أمر غير مصرح للصيادلة به، «دي اسمها تدخل، ومينفعش، ولو أي حقنه يجب أن يعطيها أيا من طاقم التمريض أو الأطباء، وأيا منهما هو المسؤول عن هذا التدخل العلاجي للمرضي، ودي مشكلة كبيرة جدا».
وتابع: «ننصح الناس لو أي دواء وحتى المضادات الحيوية يجب أن يأخذها المريض عن طريق الطبيب، لأن أي مضاد حيوي يحتاج لاختبار حساسية، و5% فقط من حجم المستحضرات المتداولة فقط هي التي زادت أسعارها مؤخرا».
