قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المؤتمر الاقتصادي للدولة المصرية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، سيتم على 3 محاور، اليوم الأول يناقش السياسات الاقتصادية والكلية، وعرض الأزمات الكبرى المحلية والعالمية الخمس التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود أمامها، وحجم المشروعات الذي تمت، وحجم الدين العام المحلي، والتضخم وكيفية مواجهة موجة زيادة الأسعار العالمية.
أجندة المؤتمر الاقتصاد
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل قليل، لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ اليوم الثاني من محاور المؤتمر سيتناول تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وتضم مناقشة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي حولها، بعد أكثر من 40 جلسة بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومتخصص، وفرص قروض ميسرة من المؤسسات الدولية للقطاع الخاص لدعمه وتمكينه، ودور الصندوق السيادي.
خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي عبر 9 أو 10 جلسات
ولفت إلى أنّ اليوم الثالث سيعمل على التوصل لخارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، عبر 9 أو 10 جلسات متخصصة تجري في نفس الوقت، مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والحديث مع القطاع الخاص لتعظيم وتحريك القطاع الخاص في هذا المجال، ما يندرج على كل القطاعات الأخرى، مثل البتروكيمياويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الخضراء، والنقل والمواصلات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحيواني والداجني، والسياحة والطيران، حيث تضم كل جلسة من الجلسات حوافز الاستثمار ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة.
تطوير القطاع المالي غير المصرفي
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ المؤتمر الاقتصادي سيضم تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مثل البورصة وشركات القطاع المالي غير المصرفي، وسيتم بمشاركة الوزير أو المسؤول المعني بالقطاع، والخبراء والمتخصصين، وصولا لخارطة طريق اقتصادية، فضلا عن خارطة طريق لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات، عبر جلسة عامة بمشاركة محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والمالية، ومناقشة ملف الاعتمادات المستندية.
وينتهي المؤتمر بجلسة عامة للإعلان عن النتائج والتوصيات والتي ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية.
