المصيلحي: توجيهات السيسي بزيادة احتياطي القمح والسلع جنبنا تداعيات كورونا وأزمة أوكرنيا

أكّد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأوضح وزير التموين، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنَّه تمّ توفير 1.8 مليار دولار قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد.

مشروع الصوامع 

وأضاف وزير التموين أنَّه عندما ظهرت جائحة كورونا أثرت على اللوجستيات المتمثلة في عمليات النقل والمراكب والطائرات التي توقفت خلال شهر من بداية الجائحة، مؤكّداً أنَّه لولا وجود احتياطي لدينا بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكان موقفنا صعباً في تلك الفترة بسبب أزمة كورونا.

وأوضح أنَّ مشروع الصوامع وفر الحماية لمصر خلال أزمتي كورونا وروسيا وأوكرانيا داعيًا إلى مراجعة الأخبار التي تمّ تداولها خلال تلك الفترة، والتي كانت تدعي أن مصر ستواجه أزمة غذاء دون الأخذ في الاعتبار أن لديها مخزونا واحتياطيًا من السلع الاستراتيجية، فضلا عن وجود قيادة سياسية لديها نظرة ثاقبة حيث وجه قبل أزمة كورونا بزيادة الاحتياطي من القمح من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

وأشار وزير التموين إلى أنَّ أزمة كورونا أثرت على الانتاج في كافة دول العالم، خصوصا في أوروبا حيث قلت الزراعة والصناعة هناك، فيما كان المعروض قليلا بسبب الجائحة، إضافة إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية.

احتياطي استراتيجي من القمح

وتابع المصيلحي: «منذ بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية كنا نشتري طن القمح بـ340 دولارا، وخلال أول أسبوعين من الأزمة الروسية -الأوكرانية تراوح سعره مابين 520 إلى 540 دولارا للطن الواحد».

ولفت إلى أنَّه بفضل وجود احتياطي استراتيجي وأيضا وجود الصوامع الجيدة في البلاد، والتي كانت حائط الصد وعازلاً جيداً ساهم في قدرة البلاد على تلقي الصدمات سواء بالنسبة للقمح أو الزيوت كما زودنا مخزون البلاد أيضا من سعات التنكات ولم نتأثر بفضل توفير السلع للمواطنين.

مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية

وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية ودعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، قال وزير التموين، إنَّ العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة أصعب من الأزمة التي شهدها العالم أثناء الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنَّ التضخم الذي ضرب العالم يسمى التضخم المستورد غير المتعارف عليه، أما التضخم الطبيعي فهو وجود سيولة مالية كبيرة ولا توجد سلع في الأسواق، لكن هذا التضخم جاء نتيجة غلاء المواد الخام التي تدخل في صناعة بعض السلع الأساسية.