أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة، انتهت فيها إلى حفظ النزاع القائم بين الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة في بورسعيد ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص مدى خضوع الأصول العقارية المملوكة للمنطقة الحرة للضريبة على العقارات المبنية، لكونها مملوكة للدولة (ملكية خاصة).
ضرائب عقارية
وقالت الجمعية في فتواها، إن وقائع النزاع تتلخص في أن مأمورية الضرائب العقارية ببورسعيد طلبت من الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد أداء مبلغ مقداره 768 ألفا و978 جنيها كضريبة عقارية عن مشروعات المنطقة الحرة ببورسعيد، وهي قرية الكروان، وقرية الكنارية، وقرية جنة النورس، والمركز الثقافى، وفندق الباتروس، ومحالّ الباتروس، وقرية المرجانة، وقرية الياقوت، وقرية الفيروز، عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2019، إلا أن الجهاز التنفيذى رفض السداد على سند من أن هذه الأصول مملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ملكية خاصة، ولم تتصرف فيها كليًّا أو جزئيًّا ولا يُستحق عنها ضريبة عقارية.
الحجز الإداري على العقارات
وأضافت الجمعية، أن مصلحة الضرائب شرعت في توقيع الحجز الإداري على أصولها وأموالها نظير استئداء هذا المبلغ، لذلك اضطر الجهاز إلى سداد المبلغ لمصلحة الضرائب، كما فوجئ بمطالبة المصلحة له بأداء مبلغ مقداره 95 ألفا و841 جنيهًا قيمة الربط الضريبى عن فندق الباتروس (أراكان) عن العام 2019، رغم أن الفندق مملوك للمنطقة الحرة، ولم يتم التصرف فيه بالبيع، وإنما مؤجّر للشركة العربية الكندية للاستثمار العقارى بموجب عقد الإيجار المؤرخ 6 أغسطس 2017، ونظرًا لأن مشروعات المنطقة الحرة ببورسعيد مملوكة ملكية خاصة لها، ولا تهدف إلى الربح، وإنما يُوجه الفائض المُحقق منها إلى دعم مشروعات التنمية ببورسعيد، وإزاء إصرار مصلحة الضرائب العقارية على خضوع مشروعات المنطقة الحرة للضريبة على العقارات المبنية؛ لذا طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
الجمعية تنتهي لحفظ النزاع
وأوضحت الجمعية، أنها انتهت بجلستها المنعقدة في 24 يونيو عام 2020 إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة المشار إليها، بيد أن الأوراق خلت مما يفيد قيام الجهة عارضة النزاع باتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب الكتابين رقمي 2208 المؤرخ بـ13 ديسمبر 2020، و1332 المؤرخ بـ4 سبتمبر 2021، وتضمن الكتاب الأخير الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أن الجهة طالبة عرض النزاع على الرغم من ذلك نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة المشار إليها؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدول الجهة الإدارية عن طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية، وهو ما يُوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما يتراءى لها في حينه.
