قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، المتحدث بِاسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إنه حتى الآن جرى تسليم المواطنين 57 ألف عقد من عقود التقنين؛ الأمر الذي يعكس تأكيد جدية الدولة تقنين أوضاع الأراضي، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشائعات أفادت بأن الدولة تسعى للحصول على أموال من المواطنين ولن تقوم بالتقنين، وهو الأمر العاري تماما من الصحة.
تقنين مساكن المواطنين
وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الإجراء الذي انتهجته الدولة حاليا تعمل من خلاله على تقنين مساكن المواطنين وحتى يكون وضع المواطن مقننا وفقا للقانون: «الدولة مش محتاجة فلوس من الناس، لكنها محتاجة أن المواطن يكون وضعه قانوني».
واستطرد: «اللي باقيين حتى الآن 45 ألف حالة من الحالات اللي استوفت شروطها، وجاهزين للتعاقد فقط مع المواطن اللي هيذهب للمحافظة التابع لها لاستيفاء باقي الشروط واستكمال مقدم حق الدولة واستلام العقد البدائي الخاص به ومن ثم يتسلم عقده النهائي».
وأوضح أن اللجنة رصدت كذلك بعضا من المغالاة في أموال تقنين المنازل بعدد من المحافظات، وتتابع اللجنة ذلك الأمر بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظات: «بيتم مخاطبة المحافظات عن أي شكوى تخص المغالاة، وفي حال ثبات وجود مغالاة تجرى مراجعة الأسعار التي تم تخفيضها وفقا لضوابط اللجنة».
تقديم تسهيلات للمواطنين
وتابع: «لدينا إجراءات نقدم من خلالها جميع التسهيلات للمواطن سواء نسبة المقدم، ويحق للمحافظ تقليله في محافظته عن 15% حسب الظروف والحالة التي يواجها».
