وجّهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالإسراع في تحرير عقود للطلبات المستوفاة لشروط التعاقد، خلال 15 يومًا من تاريخ الانتهاء من الموافقات المطلوبة، دعمًا للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، أنّ إجمالي ما صدر من عقود حتى الآن 56 ألف عقد، إلى جانب نحو 46 ألف طلب تم رفض التقنين له، لعدم انطباق شروط التقنين عليها، مشيرة إلى أنّ نحو 57 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وعلى المحافظات الإسراع في إصدار العقود الخاصة بها وفقا لتوجيهات اللجنة العُليا.
إجراءات قانونية ضد المتقاعسين
وشددت اللجنة على الالتزام بالعقود المؤمَّنة، وأكدت تنشيط لجان المتابعة المالية بالمحافظات لمراجعة موقف السداد للأقساط المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، سواء توقيع الغرامات المالية المتأخرة، أو فسخ التعاقد للممتنعين عن السداد، مع وضع وزارة التنمية المحلية خطة زمنية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، أو غير المستوفاة لبيانات اللجنة.
وأوضحت اللجنة، حرصها على الإسراع في إجراءات التقنين لمن يثبت جدية في سداد مستحقات الدولة، وفي الوقت ذاته عدم التهاون في مواجهة المتقاعسين، ومن يرفض الالتزام بسداد حق الدولة.
الموجة 20 لإزالة التعديات
وأكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إنّ القرارات تضمنت استمرار قوات إنفاذ القانون في أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمراجعة الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين وإدراجها في موجات الإزالة القادمة، وتكليف المحافظات وجهات الولاية المختلفة بإجراء حصر جديد للتعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها، عدا المقدم عنها طلبات تقنين، وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وموافاة اللجنة بكشوف الحصر وصور من المحاضر في مدة لا تتجاوز شهرًا، وتنسيق وزارة الرى مع قوات إنفاذ القانون لمواصلة إزالة التعديات على أراضي المنافع الخاصة بالري وضفتي نهر النيل.
