التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، صباح اليوم، وفداً من منظمة العمل الدولية برئاسة جمال أغماني استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة.
وأكد وزير القوى العاملة، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، في الأهداف المشتركة وخاصة مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر»، الذي جرى إطلاقه في مارس 2020، موضحا أن هذا المشروع يشمل عدة محاور، تتمثل في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، ودعم برنامج العمل الأفضل، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على نجاح هذا المشروع كونه يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة التنمية.
وأوضح «شحاتة» أن تشريعات الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية على أرض الواقع، فمن حق كل عامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، كما أنها تساند العمل النقابي، كونه يمثل أحد أضلع الثلاثية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف أنه من مصلحة الدولة وجود منظمات نقابية قوية وواعية، مقترحا على المنظمة تبني برامج لتوعية الراغبين في ممارسة العمل النقابي قبل ترشحهم في العملية الانتخابية، بإعداد دورات تدريبية لهم في القوانين ذات الصلة، وعلى المفاوضة الجماعية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، وتعزيز دور النقابي في القيام بدوره كمحامي للعمال، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم بالطرق المشروعة.
ومن جانبه أوضح أغماني، استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة، أن هناك نتائج إيجابية وخطوات ملموسة على أرض الواقع تمت في المشروع، فضلاً عن دوره في خلق علاقات إيجابية بين الأطراف الثلاثية، مشيدا بالتطور الذي حدث خلال الانتخابات النقابية في دورتها 2022-2026، حيث تم تلافي الصعوبات والمشكلات التي كانت تواجه العملية الانتخابية في الدورة السابقة 2018-2022، مشيراً إلى أن المنظمة ستسجيب لمقترح وزير القوى العاملة بوضع تصور لتدريب راغبي الانضمام للعمل النقابي والنقابيين، لنشر التوعية بالدور الهام الذي تقوم به التنظيمات النقابية.
يذكر أن مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر»، تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية رئيس الوزراء، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس الوزراء، أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
