كشف مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عن أجندة عمل المؤتمر الاقتصادي للحكومة، المقرر عقده خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري، ومن المخطط أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير، وهو ما يؤكد حرص الدولة على شرح التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوارا بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر، كما تحدد إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر وتطبيق على الهاتف المحمول، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.
دعوة 21 جهة تشمل رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة
وأوضح مجلس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تشمل رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم، حيث أن حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، ويشمل اليوم الأول من المؤتمر مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي، مع إضافة قطاعي التعليم والصحة لجلسات المؤتمر الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر.
عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة
ووفقا لأجندة عمل المؤتمر الاقتصادي للحكومة، يتضمن اليوم الثاني للمؤتمر عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، بجانب دور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي ضمن جلسات اليوم الثالث، إذ أن الحكومة منفتحة على أي أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث يسعى المؤتمر الاقتصادي، بالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع.
تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي
وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، وإذا تضمنت التوصيات ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة، بالإضافة إلى محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي، وهذا المحور يتداخل مع عدد من القطاعات المهمة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات.
وأوضح أن مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث شهدنا اندلاع ثورتين، وكذا إجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فضلا عن حدوث أزمتين عالميتين، متمثلتين في أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، ومدي انعكاساتها على القطاع الخاص، حيث قلصت من قدرته على المشاركة في الاستثمار بالقدر المأمول.
كما أن المقررين الخاصين باللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، سيشاركون بصورة أساسية في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، وسيكون بإمكان الحوار الوطني، الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.
