قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن البنك الدولي يجري إعادة تقييم للمؤشرات التي تصدر عن مختلف القطاعات الاقتصادية على المستوى الدولي، لافتا إلى أن الظروف الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي تستوجب من المؤسسات التمويلية والمعنية بالتصنيف أن تراجع تقديراتها كل فترة.
وأكد أستاذ التمويل، أن المشروعات القومية من أسباب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر، رغم الصعوبات على المستوى المحلي والدولي.
زيادة معدل النمو الاقتصادي
وأوضح «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البنك الدولي يراجع تقديراته ومستهدفاته بالنسبة لمصر كما يفعل مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام الماضي أعلى مستوى في المنطقة بـ6.6%، وذلك رغم الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والدولي، والمستهدف زيادة النسبة في العام التالي وهذا ما يظهر في تحركات الحكومة المصرية.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم القطاع الخاص ليلعب الدور الأهم في عملية التنمية، بعدما كان متخوفا خلال السنوات الماضية من ضخ مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن الدولة تضخ حاليا مبالغ مالية في المشروعات القومية لدعم استثمارات القطاع الخاص.
محاور دعم الوضع الاقتصادي
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الدولة تقدم خدماتها في عدة محاور لدعم الوضع الاقتصادي، منها مبادرة «حياة كريمة» التي أحدثت نتائج متعددة، منها زيادة القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، من خلال برامج تدريبية يحصل عليها المشتغلون في المناطق الريفية، ويبنى على ذلك العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المشروعات القومية تعد سببا لارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
