قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
توافق مع القطاع الخاص
وأضاف «مدبولي»، أننا نسعى من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، إلى الوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد حول أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
انخفاض نسبة البطالة
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد، قال إن تحقيق القطاع الخاص نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات له فوائدة عدة؛ أبرزها انخفاض معدل البطالة بتوافر الكثير من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر بما ينعكس على الحالة الاقتصادية عامة.
زيادة فرص القطاع الخاص
وأضاف «هشام» لـ«الوطن»، أن وصول القطاع الخاص إلى هذه النسبة يسهم في زيادة القطاع الإنتاجي بمصر، مشير إلى أن الوصول إلى هذه النسبة يساعد الدولة في ضخ استثمارات عامة ليجري توجيه هذه الأموال للمواطن والحافظ على البعد الاجتماعي له.
دور القطاع الخاص خلال أزمة كورونا
ومن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص له دور كبير في الاستثمارات، موضحا أن السنوات الماضية شهدت انخفاضا طبيعيا خلال بسبب الأزمات العالمية ومنها كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف العمدة، لـ«الوطن»، أن هذه الزيادة تساهم في تحريك الاقتصاد للأفضل، والقدرة على زيادة الإنتاج محليا بدلا من الاستيراد من الخارج، كما تساهم في زيادة فرص العمل وتحسين الحياة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.
