نشرت هيئة الرقابة الادارية في بيان لها، أكدت خلاله ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لعام 2022.
وأوضحت أنه خلال شهر سبتمبر 2022 أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنويا عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من 200 دولة من خلال الوقوف على وضع تلك الدول سياسيا، تنظيميا وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة، وذلك من خلال دراسات واستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية:
١- مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.
٢- مؤشر سيادة القانون، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين في المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود، حقوق الملكية، عمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
٣- مؤشر جودة الأطر التنظيمية، يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.
