أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم وتنتهي في 11 إبريل عام 2023.
وأشارت في بيان لها، اليوم، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 2022، والمقررة في 11 أكتوبر 2022.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من إجراءات توفيق أوضاعها، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني.
مصر رابع دولة عالميا تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني
جدير بالذكر أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية.
وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدمت في إطارها 4 آلاف جمعية ومؤسسة لاستكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار إشهارها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه الدستور.
