سلط تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بشأن مواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسن مؤشراته خلال السنوات المقبلة، رغم خفض التوقعات لمعدلات النمو في أغلب اقتصادات العالم.
مصر من أعلى معدلات النمو عالمياً
ورصد التقرير توقعات «النقد الدولي» أن تحقق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا، خلال العام الحالي، بتسجيل نمو قدره 6.6%، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي، مسجلا 4.4% خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي في عام 2023.
وتوقع الصندوق نموا للاقتصاد المصري بنسبة 5.2%، مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عن عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي في عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي في عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي في عام 2027.
وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.
انخفاض عجز الحساب الجاري
وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.
وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
وشملت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي2025/ 2026، و2026/2027.
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
معدل النمو المتوقع لعام 2022
واستعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر «مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية»، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 5% فأكثر «رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات».
وفي ذات السياق، تضمنت توقعات النمو من 4% فأكثر وفقا للصندوق، كلاً من «تركيا، والسنغال، والنمسا، والجزائر، وإسبانيا، والأرجنتين»، بالإضافة إلى تسجيل اقتصادات عدد من الدول توقعات نمو من 3% فأكثر ومن بينها «الكاميرون، وبولندا، والمملكة المتحدة، وقطر، والبحرين، وكندا، والصين، وإيطاليا».
كما شملت التوقعات من 2% فأكثر «السويد، وفرنسا، وسويسرا، والمكسيك، وبيرو، وتايلاند، وتونس»، بينما تضمنت توقعات النمو من 1% فأكثر «الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا»، أما «المغرب، وملاوي، وباراجواي»، فجاءت توقعات نموها أقل من 1%.
وأضاف التقرير أن كلاً من روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، والسودان وسيريلانكا، وليبيا سجلت توقعاتهم حدوث انكماش اقتصادي.
