انطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يسعى الى تحقيق عدة أهداف استراتيجية خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، للارتقاء بجودة حياة المواطن، وذلك من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة الأسرة المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية، لمعالجة قضية الزيادة السكانية.
واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، تحرص الدولة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الأسرة المصرية.
تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة
وفى إطار هذه المجهودات لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عقد مشروع «تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة»، الذي تنفذه هيئة جون سنو، بالتعاون مع مجلس السكان الدولي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتنظيم عدة ندوات وورش عمل، تضم مسئولين من وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن القطاع الخاص والمصرفي، واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية، لبحث سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.
وفي السياق ذاته، عرض مجلس السكان الدولي، تجربة رائدة لتلبية احتياجات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة للشباب من عمال المصانع بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، إذ استهدف البرنامج، الوصول إلى 20000 عامل وعاملة في الفئة العمرية 18-34 سنة، وذلك لزيادة الوعي بأهمية ممارسات تنظيم الأسرة لدى هذه الشريحة السكانية، ونشر ثقافة تكوين أسرة صغيرة، إيمانا بالدور الفعال للشباب في التصدي للمشكلة السكانية.
وأشاد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، بأهمية تلك التجربة وطالب بتعميمها فى المصانع المختلفة على مستوى الجمهورية، إذ أن عدد عمال المصانع فى مصر يصل الى نحو 2.6 مليون عامل وعاملة، معظمهم فى سن الشباب، وتصل نسبة النساء في بعض القطاعات إلى أكثر من 50%.
خدمات تنظيم الأسرة لعمال المصانع
وأكد استعداد الوزارة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعمال المصانع، من خلال العيادات المتنقلة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان على يد فريق طبي مدرب.
كما أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على التعاون مع القطاع الخاص، من أجل الوصول إلى الشرائح المختلفة من المجتمع، وتلبية احتياجاتهم من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
من ناحية أخرى، أكد الحاضرون من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي، واتحاد الصناعات المصرية، على أن مشروعات الصحة وتمكين المرأة، تقع على رأس أولوياتهم، وأنهم على أتم الاستعداد للمشاركة في دعم المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.
تجديد وإحلال العيادات المتنقلة
وكان من ضمن المقترحات التي جرى مناقشتها، بناء شراكات لتجديد وإحلال العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك تطوير نوادي المرأة من أجل تمكين المرأة المصرية، بالإضافة إلى أهمية التدريب المستمر، وبناء مهارات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، وخدمات تنظيم الأسرة.
كما أشار الحاضرون، إلى أهمية الاستثمار في رفع الوعي وتثقيف الشباب المقبل على الزواج بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، من أجل خفض معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وجودة حياة الأسرة المصرية.
