تضمن مشروع قانون «تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها»، التي وافقت عليها الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 10 حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالآتي:
10 حالات جديدة لـ«التصالح» في مخالفات البناء
1- المباني والعمارات المنفذة بشكل هندسي أو تعديلات على الرسم ولا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
2- العمارات المتعدية على خطوط التنظيم للشوارع وغيرها وفق المخططات التفصيلية، بعد موافقة الجهة الإدارية.
3- المباني المتعدية على حقوق الارتفاق متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب تلك الحقوق.
4- مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- العمارات المتجاوزة لقيود ارتفاع الطيران المدني وشئون الدفاع بعد موافقة الجهة المختصة.
6- الأراضي المملوكة للدولة في وقت سابق على تنفيذ القانون.
7- المباني التي تم تغيير استخدامها بعد صدور المخططات التفصيلية بعد موافقة الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام أماكن «الجراجات» في العمارات لاستخدام أخر.
9- المباني والعقارات التي تم إنشائها خارج «الأحوزة العمرانية».
10- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص.
حظر التصالح على مخالفات البناء في حالتين
1- الأعمال المخالفة المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
– أتاح القانون الموافقة على التقنين للحالتين السابقتين بموافقة مجلس الوزراء.
الحكومة ستتخذ الإجراءات الدستورية لإصدار القانون
ومن المُقرر، أن تتخذ الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي باقي الإجراءات القانونية لصدور القانون، والذي يتضمن 10 حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء على النحو سابق الذكر، بعد موافقة البرلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع القانون الجديد، على أن يتم إصدار لائحة تنفيذية له في وقت لاحق.
وتسري تلك المخالفات على المباني القائمة بالفعل قبل هذا القانون.
