أعرب خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، عن تمنيه الخير لبلدنا، وأن يحصل المواطن المصري على حقوقه ويتمتع بالحريات التي يستحقها، مؤكدًا أن القيادة السياسية الحالية سعت إلى تحقيق مطالب الشعب المصري، التي نص عليها الدستور بخصوص الحياة التعددية الحزبية وتداول السلطة وضمان حرية «الرأي والتعبير والتنظيم»، بخلاف تطبيق ذلك على الأرض.
وأضاف «داوود»، خلال ندوة أطلقتها الوطن عبر تويتر بعنوان «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير الجريدة، أنه لا يرى أن الديمقراطية في مصر تتعارض مع مكافحة مصر للإرهاب أو التنمية الاقتصادية، لكنه عامل مساعد: «قدمنا خيارا ديمقراطيا بدلا مما قدمته جماعة الإخوان المسلمين الظلامية».
مصر دولة كبيرة وليست حديثه العهد بالديمقراطية
واستطرد: «ممكن نمشي في مسارات متوازية بين مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية، ومصر دولة كبيرة وليست حديثه العهد بالديمقراطية ، وكانت من أوائل الدول العالم التي كان يوجد بها دستور، ومنذ عام 1976 بات هناك نظام تعددية حزبية في مصر، وكان عندنا تعدديه حزبية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك».
وأوضح مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، أن الإرهاب هو ظاهرة عالمية ،مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك فلا تقوم الدول بقمع الحريات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أنه «احنا في ثورة 25 يناير 2011 خرج الشعب بكل طموح وقولنا عيش وحرية وعدالة اجتماعية، والمواطن بلا كرامة أو حريات أساسية مش هيكون إيجابي ولن يعطي لبلده ما تحتاجه، ومش كل شوية هنكتب دستور، والشعب المصري كان يحتاج للحرية والعيش والعدالة الاجتماعية» مطالبًا بتطبيق الدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
