قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء في وقت مهم يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة أثرت على الجميع، وخاصة الدول التي تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير، بما دعا إلى أهمية استشراف المستقبل من خلال الاستماع لآراء الخبراء ووجهات نظرهم، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على معرفة آراء الخبراء والعلماء في التصدي للأزمات الاقتصادية.
أجندة وطنية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري
وأوضح «السعيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي يهدف لطرح أجندة وطنية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري لكي يصبح اقتصادا صناعيا منتجا يهدف للتشغيل والتصدير وقادر على تجاوز الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ظل لسنوات طويلة يعتمد على العائد من قناة السويس والقطاعين السياحي والعقاري، والآن جاء الوقت لنعتمد على الاقتصاد الصناعي القائم على التصدير والجاذب للاستثمارات الحقيقية وليس للأسهم والسندات فقط والتي قد تتعرض للسحب في أي وقت بوصفتها أموال ساخنة وتؤدي لمشكلات كبرى.
عقد المؤتمر الاقتصادي بالتوازي مع الحوار الوطني
وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن صانع القرار في مصر تخير التوقيت المناسب لعقد المؤتمر الاقتصادي بالتوازي مع الحوار الوطني، خاصة وأن الحوار الوطني يناقش السياسية والاقتصاد والمجتمع بشكل عام، بينما المؤتمر الاقتصادي متخصص في طرح الأفكار التي تؤدي لتعافي الاقتصاد المصري وتدعيمه لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة من خلال توطين بعض الصناعات المهمة في مصر مثل صناعة السيارات وإعادة الصناعات التي كانت تشتهر بها مصر مثل صناعة النسيج، موضحا أن تلك الأمور من الصعب طرحها في الحوار الوطني على عكس المؤتمر الاقتصادي المتخصص في التنمية الاقتصادية وسبل دعم الاقتصاد، في الوقت الذي لم نعد فيه بمعزل عن العالم الذي يراقب أداءنا الاقتصادي ويصدر مؤشراته السنوية التي توضح وضعنا الاقتصادي، فلا بد من الاستماع لوجهات النظر العالمية ومعرفة فرص الاستثمار المتاحة وكذلك الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية وآراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي.
