قال محمود خيري، خبير في أسواق السيارات، إن طلب المصريين في الخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك ليس بالجديد، وإذ أنهم ينادون بذلك من قبل بداية 2015، ولكنه دائما ما كان يواجه عقبات في تنفيذه: «الحمد لله الآن حدثت استجابة، وكان فيه دعوات لفتح الاستيراد للمصريين خاصة بالسيارات حتى تستفيد الدولة».
سيارات بمواصفات عالمية في مصر
وأضاف «خيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك جاء بشكل جيد وآلية شرح جيدة للغاية وفي مصلحة المواطن: «القرار يتلخص في أن المغترب يقدر يجيب عربيته ولأولاده دون أن يتحمل سوى الوديعة البنكية، ونرى مع القانون الجديد سيارات بمواصفات عالمية في مصر».
خيري: يمكن للمواطن بيع سيارته بعد جلبها لمصر
واستطرد: «لو المصري في الخارج قدر يجيب عربية ووضع الوديعة اللي طلبتها الدولة يقدر يبيعها تاني يوم وصولها إلى الأراضي المصرية، أو يعمل المصري في الخارج توكيل للغير بقيادتها أو التصرف بها أمام المرور، ومفيش حظر تماما على مثل تلك السيارات، ويسري عليها ما يسري على السيارات التي تباع خارج مصر».
وأوضح أن الدولة وخلال المشروع المقدم من قبل مجلس الوزراء طالبت المصريين في الخارج بإيداع أموال بالنقد الأجنبي في البنوك المصرية بقيمة الرسوم التي أعفت منها السيارة بالكامل في وديعة لمدة 5 سنوات دون فائدة: «الرسوم المتمثلة في الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية، وبيمثل 60% من سعر السيارة».
