قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان من الضروري أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعايته: “على الصعيد الوطني، انتهجت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف إلى توفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها ترشيد الموارد المائية وتنميتها بالوسائل الممكنة كافة”.
وتابع، أن مصر تبنت سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي، في ظل أزمات عالمية وإقليمية.
مصر رائدة إقليميا
وأردف: “وعلى الصعيد الإقليمي، كانت مصر دوما في تعاملها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد”.
وواصل: “وينطلق موقف مصر من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار، وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك، في أفريقيا”.
تجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن مشروع تنموي في دول نامية تتأثر بها دولة نامية أخرى
وشدد، على أن موقف مصر أيضا ينطلق من كونها تشارك ذات المسعى للتنمية مع مختلف الدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن مشروع تنموي في دول نامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواؤه: “ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلا من التحرك فرادى متنافسين على نحو غير تعاوني مما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة في حجمها ونطاقها على نحو يزعزع استقرارهم”.
