السيسي: مصر تحتاج إلى سواعد أبنائها المخلصين في التطوير والتنمية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر بحاجة إلى سواعد أبنائها، للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خاصة أنّها باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
تفاعل مباشر مع المستثمرين لدعم مسار التنمية
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.
وأكد الرئيس السيسي، اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، خاصة في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها.
تشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة
واستعرض الرئيس السيسي، التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، فضلا عما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً في قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، إضافة إلى التطور الكبير الذي طرأ على منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.
الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الوزراء ألقوا الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليا، والتي ضاعفت قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر لتحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت قطاعات الدولة كافة.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي، ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، بشأن جهود الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر.
الخطط التنموية الطموحة
وأشاد ممثلو مجتمع الأعمال، بالخطط التنموية الطموحة للدولة، والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، والإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري.
وأكد ممثلو مجتمع الأعمال، تقديرهم للقاء الرئيس السيسي، وتواصله المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.