أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات العملية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بتبني برامج حماية اجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل، موضحاً ان التحديات الراهنة التي تواجه العالم تتطلب التعاون والعمل المشترك بين أبناء قارة أفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية والاستفادة الأمثل من ثروات القارة السمراء الطبيعية والبشرية، مشيراً أن العلاقات المصرية الأفريقية مصيرية وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، صباح اليوم في المؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان: «إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لأفريقيا»، بدعوة من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور ما يقرب من 100 شخصية أفريقية ودولية ونواب من البرلمان المصري، تناقش على مدار الـ3 أيام مجموعة من المحاور منها : «نحو صحوة إنسانية من أزمة كوفيد 19 من خلال حماية اجتماعية عالمية»، و«وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل انتشار وباء كوفيد 19 فيما يتعق بالاستجابات والدروس الرئيسية المستفادة»، و«الحيز المالي المتاح من أجل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي»، و«الدور النقابي في تطوير تنفيذ استيراتيجة الحماية الاجتماعية الإقليمية بأفريقيا».
بدأ الوزير كلمته بالترحيب بقيادات منظمة العمل الدولية ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية واتحاد عمال مصر، منهم د. فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وأرزقي مزهود الأمين العام للمنظمة، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد مامازينجو مدير برامج الانشطة العمالية بمركز تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية.
مصر وأفريقيا.. وحدة المصير والأهداف
وقال الوزير لممثلي منظمة الوحدة النقابية الإفريقية: «نرحب بكم جميعا على أرض الكنانة مصر.. مصر التي ترتبط ارتباطا وثيقاً مع القارة الأفريقية، كشجرة جذورها في الأرض ممتدة منذ بدء الخليقة، وفروعها في السماء مرتفعة هاماتها في أرجاء المكان.. فإن التاريخ يشهد على تلك العلاقة الأبدية، والتي تؤكد وحدة المصير والأهداف، والعمل المشترك، ولا يغيب عنكم، أن مصر كانت إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية عام 1963، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أحد الآباء المؤسسين للمنظمة، ورمزا للنضال والتحرر الوطني في إفريقيا وشتى الدول التي عانت من الاستعمار».
وأضاف: «منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، سعت مصر إلى لعب دور أكثر فاعلية، ونشطت بالفعل في مختلف آليات العمل الإفريقي المشترك، حيث حرصت على تعظيم دورها في إفريقيا من خلال تدعيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة في المجالات كافة، وهو الأمر الذى انعكس في القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسؤولين الأفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف دعم التعاون والتكامل الاقتصادي المنشود، كما أطلقت مصر في نوفمبر 2021،خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025 لدول تجمع الكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول ذلك التجمع الافريقي الذي يزيد عدد سكانه عن 583 مليون نسمة، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وكل ما سبق يؤكد على أن مصر كانت ولا زالت ،وسوف تستمر في تقديم كل أشكال الدعم والتعاون للأشقاء الافارقة».
برامج الحماية الاجتماعية والتنمية والتحديات
وبشأن التحديات العالمية الراهنة قال الوزير للمؤتمر: «ونحن نناقش اليوم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية والتحديات التي واجهت العالم أجمع جراء فيروس كورونا، فإنه لا يغيب عنكم، وأنتم خبراء متخصصون في قضايا العمل، خطورة التحديات الراهنة».
وتابع: «منذ ظهور جائحة فيروس كورونا ،أعلنت كافة الدراسات والتقارير الدولية، والصادرة عن جهات رسمية متخصصة أن قضايا العمل كانت الأكثر تأثراً بذلك الفيروس، وأن الأزمة الاقتصادية، وأزمة الوظائف التي أحدثها انتشار الوباء أدت إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص، لتتخطى الـ207 ملايين عاطل حول الكرة الأرضية، مقابل 186 مليونا في 2019، وأن تلك المعلومات الموثقة التي اطلقتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022، جاء فيها أيضا أن 47 في المائة فقط من سكان العالم مشمولون حالياً بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية، بينما لا يحصل 4.1 مليار شخص 53 في المائة على أي دعم أو إعانة».
مصر قضت على الإرهاب
وحول تبني الدولة المصرية لتدابير المواجهة قال الوزير: «مصر قضت على الإرهاب، وتعيش مناخ استثماري مستقر يحمي الصناعة الوطنية، ويدعم القطاع الخاص، وتسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، وتنفيذ البرامج التي تستهدف المزيد من تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج وفرص العمل وتفعيل خطط التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج وكل ذلك يتزامن مع “وار وطني ومجتمعي على أرض الواقع تشارك فيه كافة القوى الوطنية..
وفي ختام كلمته تمنى الوزير لضيوف مصر الاقامة الطيبة، والنتائج المثمرة التي تليق بهذه الاجتماعات التي تضم نخبة متميزة من أبناء أفريقيا.
