نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية أين كنا وكيف أصبحنا، وأشار التقرير إلى أن مصر حافظت على المركز الأول إقليمياً وقارياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية (مؤشر التعهيد) لعام 2021، والذي يتناول 4 محاور رئيسية وهي الجاذبية المالية، وتوافر العمالة الماهرة، وبيئة الأعمال، وقابلية الدولة للتحول الرقمي.
ورصد التقرير أبرز مؤشرات قطاع الطاقة، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم أداء قطاع الطاقة من خلال القدرة على دعم النمو الاقتصادي والوصول الشامل لإمدادات طاقة آمنة وموثوقة وقائمة على أهداف الاستدامة البيئية، لتأتي مصر في المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، في حين تقدمت مصر في مؤشر الطاقة العالمي 31 مركزاً، لتحتل المركز 54 عام 2021، مقابل المركز 85 عام 2014، هذا ويعتمد مؤشر الطاقة الثلاثي الصادر عن World Energy Councilعلى كل من ( أمن، عدالة، توزيع، استدامة) الطاقة.
مصر تقدمت 13 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة
ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت 13 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، الصادر عن (EY ) والذي يقيم أداء أفضل أسواق الطاقة المتجددة، حيث احتلت المركز 26 في مايو 2022، مقابل المركز 39 في مارس 2015.
وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات قطاع البيئة، فقد ورد في التقرير أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ، الصادر عن Germanwatch والذي يعتمد على مراجعة السياسات والجهود الخاصة بالدولة لحماية المناخ، لتحتل المركز 21 عام 2022، مقابل المركز 26 عام 2014، فيما تقدمت مصر 5 مراكز في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز، الصادر عن (BP ) والذي يعتمد على إنتاج الغاز بالمليار م3، حيث احتلت مصر المركز 13 عام 2021، مقابل المركز 18 عام 2014.
كما تقدمت مصر 35 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى حماية الموارد الطبيعية ومدى التأثر والاستعداد للتغير المناخي، حيث احتلت المركز 42 عام 2021، مقابل المركز 77 عام 2015.
تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية
وعلى صعيد أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية الصادر عن UNDP، حيث احتلت المركز 97 بمجموع نقاط 0.731 نقطة عام 2021، مقابل المركز 108 بمجموع نقاط 0.690 عام 2014، وهو مقياس لمتوسط الإنجاز المحدث في الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية كالحياة الصحية والمستوى المعيشي اللائق والمعرفة علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 1 كلما كان أفضل ، مضيفاً أن مصر انتقلت من فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأنه لأول مرة يكون مؤشر التنمية البشرية لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية في عام 2020، واستمر ذلك في عام 2021.
وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر القوة الناعمة الصادر عن Brand Finance والذي يستند إلى ركائز أساسية على رأسها التراث والثقافة، والتربية والعلوم والحوكمة والتجارة، لتأتي في المركز 31 عام 2022، مقابل المركز 38 عام 2020، فضلاً عن تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة الصادر عن WHO، مسجلة 70 نقطة عام 2019، مقابل 62 نقطة عام 2015، والذي يقيس مدى شمول خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 15 مركزاً في المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عن The CommonWealth والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها التعليم والصحة والتوظيف والفرص المتاحة للشباب، حيث شغلت مصر المركز 123 عام 2020، مقابل المركز 138 عام 2016.
وبشأن مؤشر تنمية الشباب الصادر عن Youth Progress Index Report، فقد تقدمت مصر 13 مركزاً حيث شغلت المركز 93 عام 2020، مقابل المركز 106 عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على قياس مدى التقدم الاجتماعي للشباب، بجانب تقدم مصر 39 مركزاً في مؤشر الحصول على الخدمات الصحية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 72 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، ويقيس المؤشر مدى كفاية الحصول على خدمات صحية آمنة للمواطنين، فضلاً عن تقدم مصر 97 مركزاً في مؤشر مدى تدريب الموظفين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى تدريب وتنمية الشركات للموظفين حيث احتلت المركز 43 عام 2021، مقابل المركز 140 عام 2015.
هذا وقد سلط التقرير الضوء على مؤشرات التعليم والبحث العلمي ضمن أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشيراً إلى تقدم مصر 19مركزاً في مؤشر التعليم العالي الصادر عن UNDP الذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها الإنفاق على التعليم وجودة الجامعات، حيث شغلت المركز 35 عام 2021، مقابل المركز 54 عام 2017.
وفيما يتعلق بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت مصر 41 مركزاً، حيث احتلت المركز 67 عام 2021، مقابل المركز 108 عام 2019، علماً بأن المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي، بالإضافة إلى تحقيق مصر تقدماً بمؤشر المعرفة العالمي الصادر عن UNDP بلغ 42 مركزاً حيث شغلت المركز 53 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2017، وتعد مصر أكثر دولة على مستوى العالم حققت تقدماً بالمؤشر منذ بدء إصداره، علماً بأنه يتضمن مجموعة من المؤشرات القطاعية منها التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار.
