قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة سابقا، حاليا بالمعاش، وذلك لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
المختص هو رئيس جامعة القاهرة
وقالت المحكمة، وحيث إن المحال كان يعمل رئيسا للإدارة المركزية للشؤون القانونية بجامعة القاهرة حتى إحالته للمعاش لبلوغ السن القانونية المقررة لذلك، ومن ثم فإن السلطة المختصة بإحالته إلى المحكمة التأديبية بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه هو رئيس جامعة القاهرة.
وأضافت، وإذ قدمت النيابة الادارية ما يفيد موافقة وزير التعليم العالي بتاريخ 7/2/2022 علي إحالة المحال السالف ذكره إلى المحكمة التأديبية لما نسب إليه في الشكوى رقم 1787 لسنة 2021 تفتيش فني وزارة العدل، وخلت الأوراق تماما مما يفيد موافقة رئيس جامعة القاهرة على هذه الإحالة، فإن هذه الإحالة تكون صادرة عن سلطة غير مختصة بإصدارها بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الطريق القانوني.
فتوي الجمعية العمومية
ومن حيث إن المحكمة وهى تشيد قضائها بعدم قبول الدعوى لرفعها دون الحصول على موافقة رئيس الجامعة للأسباب سالفة البيان، قد احاطت بما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 30/5/2020 الصادرة بتاريخ 30/6/2020 (ملف رقم 58/1/537)، وفتواها رقم (1252) الصادرة بتاريخ 23/8/2021 ملف رقم (58/1/628) من اعتبار وزير التعليم العالى هو الوزير المختص فى شأن تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه.
بداية القصة
ترجع وقائع المخالفة الي الفترة من 25/12/2018 حتي 9/8/2021 حيث انه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون والتعليمات المقررة وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن تراخي في عرض مذكرة علي رئيس جامعة القاهرة بشأن طلب استصدار قرار بإنهاء خدمة السيدة / ت.ط – المحامية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة للانقطاع اعتبارا من 25/12/ 2018حتي 9/8/2021,مما ترتب عليه تقاضي المذكورة لراتبها بصفة شهرية طوال تلك الفترة بدون وجه حق.
