كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن قيام الشركة بتنفيذ خطة جديدة لأعمال تغيير وصلات المشتركين للجهد المنخفض، لافتا إلى أن معظم وصلات المشتركين «رصاص» قديمة ومتهالكة وتتسبب في حدوث العديد من الأعطال وتنفيذ الخطة ساهم في استقرار التغذية الكهربائية والحد من الأعطال وبلغت إجمالي وصلات المشتركين التي تم استبدالها خلال العام المالي “2021-2022” 40 كم موصلات جهد منخفض.
تفعيل نظام المنصة الموحدة
وأشار الفقي خلال استعراضه تقرير الأداء عن الشركة أمام المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، إلى قيام الشركة بتفعيل نظام المنصة الموحدة، لافتا إلى أنه تم توفير البنية التحتية لاستيعاب وتشغيل الخدمة من أجهزة حاسب آلي وشبكات ربط وكذلك تدريب العاملين عليها، ما ساهم في تحسين المردود لدى جمهور المشتركين لسرعة إنهاء المعاينات ويتم العمل على الانتهاء من تنفيذهم طبقا لأولويات التقديم.
توفير خدمة السداد الإليكتروني
وأكد الفقي أنه تيسيرا على المواطنين تم توفير خدمة السداد الإليكتروني من خلال منافذ فوري وفودافون وعن طريق موقع الشركة وكذلك يمكن السداد من أي فرع من فروع الشركة.
تصوير القراءة الفعلية على الطبيعة
وأشار الفقي إلى أنه لضمان تسجيل الاستهلاك الحقيقي تم التعاقد مع شركة خاصة لقراءة العدادات وتصوير القراءة الفعلية على الطبيعة للحد من أخطاء الفواتير وتم استحداث برنامج قراءة موحد لكبار المشتركين، لافتا إلى أنه تم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وبلغ عدد المركب منها على الشبكة 759237 عدادا حتى 30 من شهر يونيو الماضي.
2022
الشركة رائدة في مجال التحكم في الشبكة عن بعد
وأكد الفقي أن الشركة تعكف حاليا على تطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية والذي يخدم من منطقة القباري حتي مدينة الحمام بـ14 محطة محولات و60 موزع و100 حجرة محمولات وكذلك تطوير مركز التحكم الاشرافي اضافة الي تركيب 300 الف عداد زكي في منطقة غرب الاسكندرية بدعم من مشروع القرض الخارجي بالاشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” بقيمة 65 مليون دولار وجاري دراسة تطوير مركز تحكم وسط وبذلك تكون الشركة رائدة في مجال التحكم في الشبكة عن بعد
منح موظفي الإدارات العليا صفة مأموري الضبط القضائي
وأوضح الفقي انه تم منح 85 موظف من شاغلي الادارات العليا بالشركة صفة مأموري الضبط القضائي، لافتا إلى أن الحالات التي تم قطع التيار عنها في الفترة من أول يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 بلغ 68 ألف حالة وبلغت القيمة المضبوطة 128 مليون جنيه.
