أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تكليف كل من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومحافظة القاهرة، بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة القاهرة، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع.
مهمة اللجنة
وأوضحت الجمعية أن اللجنة تكون مهمتها تحديد تكلفة نشر القرارات الصادرة عن محافظ القاهرة بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية في الفترة محل النزاع، وتحديد قرارات رئيس مجلس الوزراء التي نُشرت بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية والتي تستفيد المحافظة من نشرها أو صدرت بناءً على طلبها أو ترتبط باختصاصها خلال تلك الفترة، وتحديد تكلفة هذا النشر، وكذلك تحديد المبالغ التي أوْفت بها محافظة القاهرة، والمبالغ التي لم تُوفِ بها، علما بأن هذه المبالغ تقدر بـ163 الف 600 جنيه و 92 قرش جنيهًا قيمة المتبقي من المديونية المستحقة للهيئة قِبل المحافظة نظير نشر القرارات الخاصة بها عن سنوات سابقة حتى نوفمبر 2018.
أمانة اللجنة
وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة فحسب بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/12/2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.
النزاع لا يصلح للفصل فيه
وقالت الجمعية في فتواها، بعد مطالعة أوراق النزاع الماثل تبين أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، وذلك لوجود خلاف بين الهيئة العامة للمطابع الاميرية والمحافظة بشأن بعض الفواتير المتعلقة بنشر القرارات الصادرة عن محافظ القاهرة، بالإضافة إلى منازعة المحافظة في مدى تعلق قرارات رئيس مجلس الوزراء بها، تلك المطلوب محاسبتها على الفواتير الخاصة بنشرها؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية.
