أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هناك تعديلًا جرى على قانون الاجراءات الجنائية عام 2013 وكان هذا التعديل في ظل مواجهة مصر للإرهاب، حيث فتح مدد الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام، خاصة الجرائم التي تتعلق بتهم الإرهاب، وأصبحت مدد الحبس الاحتياطي مفتوحة.
تعديل قانون الحبس الاحتياطي تسبب في معضلة للجنة العفو الرئاسي
وأوضح «عبدالعزيز» في كلمة ضمن جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك جرائم لا علاقة لها بالإرهاب، ولكن عقوباتها تصل للإعدام إذا ثبتت وهذا جعل بعض الجرائم مفتوح فيها مدد الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن الأصل في القانون قبل التعديل كان 6 شهور حبس احتياطي للجنح وعامين للجنايات، مشددًا على أن ذلك سبب لهم معضلة في عملهم بلجنة العفو الرئاسي الآن.
وأكد عبدالعزيز أن بدوره كنائب ووكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو التنسيقية اقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية، لافتًا أنه قريبا سيتقدم لمجلس النواب بتعديل للقانون على الأقل بالعودة للنص القانوني للحبس الاحتياطي قبل تعديل 2013.
