تناقش الجلسة الأولى من فعّاليات اليوم الثالث لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذي ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع».
وفي هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر، حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحــزم التيســيرات والإجراءات التــي تقــوم الدولــة باتخاذهــا لدعــم المســتثمرين والمصنعيــن والمصدريــن المصريين في جميــع القطاعــات، والعمــل مــع مجتمعــات الأعمال علــى تعظيــم الاستفادة منهــا وتقديــم مقترحــات بتطويرهــا، كما تستهدف إلقـاء الضـوء علـى جهـود الدولـة لتهيئـة بيئـة أعمـال جاذبــة وضامنــة للاستثمارات الأجنبية والمحليــة، ودعــم وتشــجيع البحــث والتطويــر والتصميمــات الصناعيــة المبتكــرة، بالإضافة إلــى تنميــة ورفــع قــدرات العنصــر البشــرى (عمالــة فنيــة، مهندســين، مهــارات إداريــة)، وتطويــر البنيــة التحتيــة والمــدن الذكيــة وقطــاع اللوجيســتيات.
إلى جانب ذلك، أوضح “سعد” أن الجلسة تستهدف التعــرف علــى أســباب الفجــوة التمويليــة ومصــادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشــة ســبل عمليــة لتعزيــز الحصيلــة مــن النقــد الأجنبي، والتوصــل إلــى خارطــة طريــق لتطويــر القطــاع الصنا عــي ، مشيرا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.
