انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ طلب النزاع القائم بين الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي والمجلس الأعلى للآثار، بخصوص مدى أحقية المجلس في استئداء نسبة (30%) من حصيلة بيع تذاكر الحفلات المقامة على المسرح الروماني بالإسكندرية.
حيثيات الفتوى
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بموجب كتابيها رقمي: (312) المؤرخ 23/4/2022 و(395) المؤرخ 21/5/2022، موافاتها بإذا ما كانت تأشيرات الموازنة العامة الخاصة بالبيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا المصرية قد صدرت بشأن كامل المدة المتنازع بشأنها، من عدمه.
تحديد السنوات
وأضافت أنه إذا لم تكن قد صدرت تحديد السنوات الصادر بشأنها تلك التأشيرات على وجه الدقة، مع إرفاق صورة لها.
وأوضحت إدارة الفتوى في كتابيها المذكورين أنه في حال عدم موافاة الإدارة بتلك المستندات يُعد ذلك عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أن الجهة طالبة عرض النزاع وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة إدارة الفتوى بالمستندات المذكورة، وعليه وفي ضوء خلو الأوراق، ما يفيد موافاة هذه الجهة إدارةَ الفتوى المختصة بالمستندات المشار إليها؛ الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، ما يتعين معه حفظه.
بداية القصة
ترجع وقائع إلى مدى أحقية المجلس في استئداء نسبة (30%) من حصيلة بيع تذاكر الحفلات المقامة على المسرح الروماني بالإسكندرية والخاصة بالهيئة في الفترة من عام 2000 حتى عام 2010، وكذا عام 2016، والتي تم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
