«معلومات الوزراء»: المؤتمر الاقتصادي في غاية الأهمية

قالت الدكتور هبة عبد المنعم، رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المؤتمر الاقتصادي فى غاية الأهمية بالنسبة للإقتصاد المصري، بالإضافة إلى نتائج المؤتمر التي ينتظرها الجميع، موضحة أنه دليل حرص الحكومة على تعزيز نهج الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني آليات شفافة وصريحة للحوار مع القطاع الخاص لكل التحديات التي تواجهه، وكذلك تبني عدد من الحلول العملية لمواجهة هذه التحديات.

حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي

أضافت رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، مع الإعلامية داليا أشرف، أنه يأتي فى سياق المؤتمر الاقتصادي حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بمشاركته فى الناتج، التشغيل، الصادرات، أو الاستثمارات المنفذة، موضحة أن الحكومة تتبنى مستهدف الاستثمارات الخاصة إلى 65% خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد العالمي يمر بأزمة كبيرة

أوضحت أنه سيجر انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال فترة بالغة التعقيد، بالنسبة للاقتصاد العالمي، معللة أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة كبيرة، التي دفعت المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل بنسبة 2.7%.

ذكرت عبد المنعم، أن أهم عنصر فى الاقتصاد المصري لمواجهة تلك الأزمات المتعاقبة، ارتفاع وتيرة النمو الاقتصاي، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق ما يقرب من 6.6% فى العام المالي الماضي، مفسرة بأن هذا المعدل هو الذي ساعد الحكومة على تجاوز تلك الأزمات أو الإنعكاسات السلبية المتعاقبة.

الحكومة فى حاجة لمناقشىة الآليات التي تزيد من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري

أشارت إلى أن الحكومة فى حاجة لمناقشىة الآليات التي تزيد من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، فى مواجهة تلك الأزمات الاقتصادية، موضحة أن المرونة والصلابة، تتطلب دور قوي من خلال القطاع الخاص، وبالتالي تأتي أهمية المؤتمر فى المرتبة الأولى.

عدد الجلسات التي سيتطلبها المؤتمر الاقتصادي خلال الثلاثة الأيام الخاصة بالمؤتمر

أضافت «عبد المنعم»، أن عدد الجلسات التي سيتطلبها المؤتمر الاقتصادي خلال الثلاثة الأيام الخاصة بالمؤتمر، والتي تكون فى ثلاثة مسارات متكاملة، موضحة أن المسار الاول: يتطرق إلى مسار السياسات الكلي، ويتضمن أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تبنيها على مستوى الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأيضا ماهية السياسات المطلوب تبنيها على مستوى السياسة المالية، موضحة أنها أساس وركيزة لتوجيه مرتكزات العمل الاقتصادي للفترة المقبلة.