نائب وزير المالية: 70% من المشروعات لا يمكن للقطاع الخاص العمل بها بدلا من الدولة

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تخارج الدولة من بعض القطاعات يعطي الفرصة للقطاع الخاص على اتخاذ القرار الأنسب، وتحقيق أهداف على المدى الطويل، في ظل إجراءات تدعم التنافس والتنمية، موضحا أننا نعمل من أجل حوكمة العلاقة بين القطاع الخاص والدولة في إطار تنظيمي بالأسواق.

الوزارة شاركت في 40 جلسة عمل

وأوضح «كوجك» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الوزارة شاركت في 40 جلسة عمل بحضور 1000 خبير منهم ممثلي القطاع الخاص والأعمال العام وخبراء دوليين في مختلف المجالات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة، بالإضافة لتلقي مايقرب من توصيات من 10 آلاف مواطن وخبير سجلوا عبر الانترنت برأيهم في وثيقة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة أطلقت تطبيقا إلكترونيا لجمع آراء الشباب في وثيقة ملكية الدولة من أجل تطوير الوثيقة.

68 نشاطا فرعيا يمكن للدولة التخارج منها

واشار أحمد كوجك إلى أن الاجتماعات أسفرت على أن هناك 70% من المشروعات لا يمكن للقطاع الخاص العمل بها بدلا من الدولة، و30% من القطاعات يمكن للقطاع الخاص العمل بها، مع وجود 68 نشاطا فرعيا يمكن للدولة التخارج منها، وهي مراكز جمع المعلومات وغيرها من الأنشطة التي يعتبر القطاع الخاص بها هو الشريك الأنسب والأمثل، موضحا أن الاجتماعات أسفرت عن خريطة أكثر شمولية.

الحوار المجتمعي

وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحوار المجتمعي أشار لضرورة وجود آلية متابعة للتنفيذ بشكل محكم يضمن تطبيق التوصيات المتفق عليها، والمشاركون أضافوا أبعادا لم تكن في الوثيقة أو مسودتها لذلك يجرى التعديل بشكل دائم في ظل وصول توصيات جديدة، منها زيادة التنسيق بين الأطراف، موضحا أن الوثيقة تحتاج لآليات العمل في ظل البيئة التشريعية الجيدة التي تسمح بالحركة واتخاذ القرارات.