أزمة في «التشكيليين» بعد حكم بعدم اختصاص «تمكين 15 عضوا من دخول النقابة»

تشهد نقابة التشكيليين أزمة بين الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، والدكتورة ريهام عمران، الوكيل والأمين العام، بعد عدّة قضايا متبادلة بين الطرفين، منها إيداع الأموال المستحقة للنقابة، ووقف الحسابات، وإلغاء عقد الجمعية العمومية لصدور القرار من غير ذي صفة، وغيرها.

قالت الدكتورة صفية القباني، نقيبة التشكيليين، إنّ محكمة عابدين أصدرت حكما بتاريخ 13 أكتوبر الحالي، برفض القضية الخاصة بالدكتورة ريهام عمران، وكيل النقابة والأمين العام المستقيل، والخاصة بتمكين 12 عضوا منتخبا من مجلس الإدارة، من إجمالي 15، من دخول مقر النقابة، لمنعهم من هذا دون سند قانوني، وإجبار الموظفين على عدم التعامل معهم، في ظل تجميد كل حسابات النقابة الرسمية منذ 15 أغسطس 2021 إلى يومنا هذا، موضحة أنّ المحكمة رفضت الاتهامات التي وُجهت إلى النقابة وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بها، وسبق للنيابة العامة أن حفظت بقرار من النائب العام، اتهامات جنائية وُجهت إلى النقيبة العامة.

من جانبها، عقّبت الدكتورة ريهام عمران، قائلة إنّها لم تقدم استقالتها من مجلس إدارة النقابة، موضحة: «النقيبة فهمت الحكم خطأ، وهناك عدم فهم وقراءة غير صحيحة للحكم القضائي المشار إليه، وذلك يتضح جليا من عدم التفرقة بين عدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، وهذا أمر شكلي وبين القضاء برفض الدعوى وهو أمر موضوعي لم تفصل فيه المحكمة لعدم اختصاصها بذلك».

أحكام ضد نقابة الفنانين التشكيليين

ووجّهت «عمران» في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بعدم إيداع أي أموال مستحقة للنقابة إلا في الحساب الرسمي للنقابة ببنك الإسكندرية فرع الزمالك رقم 106012207001. وعدم إيداعها في مقر النقابة.

وأكدت أنّ «الحسابات الرسمية للنقابة في البنوك تم تجميدها منذ 15 أغسطس 2021 وحتى الآن، مع العلم أنّه جرى تجميد عمليات السحب فقط، أما الإيداع فمتاح وذلك حفاظا على أموالكم، ونبشركم بقرب انتهاء بعض الجهات المعنية من فحص المخالفات وإعداد تقارير بها».

وأشارت إلى أنّ الجهات المعنية تعمل حاليا على التحقيقات في النيابة العامة في عدة وقائع، وتحصلنا على عدة أحكام قضائية منها حكمين في 16 مارس 2022 لصالح 11 عضو مجلس إدارة منتخبين رسميا بإلغاء الانتخابات.

وصدر حكم قضائي في 20 يوليو 2022 بإلغاء عقد الجمعية العمومية لصدور القرار من غير ذي صفة، وأنّ صاحب القرار هو مجلسنا المنتخب رسميا، وتم تجميد كل حسابات النقابة الرسمية بالبنوك إلى يومنا هذا.