تراشق بالبيانات في «الفنانين التشكيليين» بعد حكم قضائي بعدم الاختصاص
جولة جديدة من التراشق بالبيانات شهده مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، وذلك على خلفية صدور حكم من محكمة عابدين برفض القضية الخاصة بالدكتورة ريهام عمران وكيل النقابة والأمين العام لكون المحكمة عدم جهة اختصاص.
حكم من محكمة عابدين
وقالت الدكتورة صفية القباني، رئيسة النقابة في بيان صحفي اليوم: «صدر حكم من محكمة عابدين بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، برفض القضية الخاصة بالدكتورة ريهام عمران وكيل النقابة والأمين العام المستقيل»، موضحة إن المحكمة رفضت كل المزاعم والاتهامات التي وُجهت إلى النقابة وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بالقضية، وسبق للنيابة العامة أن حفظت بقرار من النائب العام اتهامات جنائية وُجهت إلى النقيبة العامة.
من جانبها عقبت الدكتورة ريهام عمران، مؤكدة عدم استقالتها من مجلس إدارة النقابة، قائلة: «النقيبة فهمت الحكم خطأ وهناك عدم فهم وقراءة غير صحيحة للحكم القضائي المشار إليه، وذلك يتضح جليا من عدم التفرقة بين عدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهذا أمر شكلي وبين القضاء برفض الدعوى وهو أمر موضوعي لم تفصل فيه المحكمة لعدم اختصاصها بذلك.
أحكام ضد نقابة الفنانين التشكيليين
وتوجهت «عمران» في بيان نشرته على صفحتها الشخصية على «فيسبوك» بدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بعدم إيداع أي أموال مستحقة للنقابة إلا في الحساب الرسمي للنقابة ببنك الإسكندرية فرع الزمالك رقم 106012207001. وعدم إيداعها في مقر النقابة.
وأكدت: «كل الحسابات الرسمية للنقابة في البنوك تم تجميدها منذ 15 أغسطس 2021 وحتى الآن، مع العلم أنه تم تجميد عمليات السحب فقط أما الإيداع متاح وذلك حفاظا على أموالكم، ونبشركم بقرب انتهاء بعض الجهات المعنية من فحص المخالفات وإعداد تقارير بها».
وأشارت إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليا على التحقيقات في النيابة العامة في عدة وقائع، وتحصلنا على عدة أحكام قضائية منها حكمين في 16 مارس 2022 لصالح 11 عضو مجلس إدارة منتخبين رسميا بإلغاء الانتخابات.
وحكم قضائي في 20 يوليو 2022 بإلغاء عقد الجمعية العمومية لصدور القرار من غير ذي صفة وأن صاحب القرار هو مجلسنا المنتخب رسميا، وتم تجميد كل حسابات النقابة الرسمية بالبنوك إلى يومنا هذا.