محاضر بالجامعة الأمريكية: وثيقة ملكية الدولة تحدد نسبة مشاركة القطاع الخاص

قال هاني جنينة خبير اقتصادي ومحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الدمج بين القطاع العام والقطاع الخاص سهل وحدث في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، عنما بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق البنك الدولي، حيث دخل القطاع الخاص بقوة في الاقتصاد المصري وقاد عملية النمو حتى 2010، إلا أن الأحداث التي تلت ذلك عام 2011 عملت على عودة دور الحكومة مرة أخرى، حيث أصبحت مساهمة الحكومة في الاقتصاد تتراوح بين 65% إلى 70%، وانكمش دور القطاع الخاص إلى 30%.

انخفاض نسبة استثمار القطاع الخاص من الناتج المحلي

وأضاف جنينة في حوار مع الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة «الفضائية المصرية»، أن نسبة استثمار القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 15% عام 2007 إلى 2% هذا العام، لافتًا إلى أن أسباب انكماش القطاع الخاص متعددة وبينها أسباب هيكلية كمنافسة الدولة في بعض القطاعات.

تقسيم المشروعات إلى 3 محاور في وثيقة ملكية الدولة 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تخارج الدولة لن ينتج عنه أي مشكلات لأن القطاع الخاص والحكومة شركاء منذ فترة طويلة، وهي تجربة موجودة في دول عديدة، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تتضمن تقسيم القطاعات الاقتصادية إلى 3 قطاعات كبرى، وهي القطاعات التي ستتخارج منها الدولة كليًا كقطاعات التشييد والبناء، كون الدولة ليست بحاجة إلى التنافس فيها، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره فيها، ويوجد بعض القطاعات المشتركة كالحديد والأسمنت واستخراج المعادن والتنقيب عن البترول، وهنا تحتفظ الدولة بدورها كمشغل وكمشرف، والقطاع الثالث والأخير هو التعليم والصحة.