مدبولي يعلن حزمة إجراءات خلال المؤتمر الاقتصادي: تطبقها الحكومة الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، إنَّ الحكومة ستبدأ في تنفيذ بعض الإجراءات المهمة الفترة المقبلة، والتي تتمثل في:

مدبولي يعلن عن حزمة إجراءات مهمة

– تبني آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وكل الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.

– اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي بنفس الوقت للتروّيج للاستثمار بمصر، ويتمّ من خلاله دعوة الشركات العالمية وعرض الفرص المختلفة لهذه الشركات ويكون هذا المؤتمر فرصة لمراجعة وتقييم ما تمّ الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين ونستهدف أن يكون أول مؤتمر في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.

– تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدًا لاعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

– تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تمّ اعتمادها خلال مجلس الوزراء الأخير وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل وتصل قيمة الرد لـ55% من ضريبة الدخل، على ألا تتجاوز المدة لرد هذا الجزء من الضريبة 45 يومًا من الإقرار الضريبي.

– في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية سيتمّ وضعها والاعلان عنها وبدء تطبيقها من الشهر المقبل.

– إلغاء العمل في نظام المعتمدات المستندية في أقل من شهرين، بالتوافق مع البنك المركزي، بحيث يتم رفع القيود الخاصة بالصناعة.

– إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بحيث يتمّ وضع خارطة طريق للصناعة المصرية 10 سنوات مقبلة.

عازمون على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات

وأضاف مدبولي: «لعل مؤتمرنا هذا يرسل رسالة طمأنينة للمواطن المصري بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة إلا أننا عازمون على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصري بجودة الحياة التي ننشهدها جميعا».

واستكمل: «المؤتمر رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات بمختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة بما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة وشراكة حقيقة مع القطاع الخاص بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري باجتياح الرحلة الوعرة التي نمر بها هذه الفترة».