خبراء اقتصاديون: توجيهات الرئيس بالحزمة الاجتماعية الجديدة مدد لمحدودي الدخل

رحب خبراء اقتصاديون وتجار، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالوا في تصريحات لـ”الوطن” إن القرارات تأتي في أعقاب المؤتمر الاقتصادي، وبمبادرة رئاسية تستهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من الوقوع في براثن الفقر، والحفاظ على الأسر من آثار الموجة التضخمية الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتشديد النقدي للبنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة.

قال د. مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بجامعة الدول العربية، إن قرارات الرئيس تأتي من سياق كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي حينما تحدث عن الفقراء ووجوب اتخاذ القرارات الكفيلة بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما أكد عليه المؤتمر الاقتصادي في توصياته، بعدم فرض أي أعباء جديدة على محدودي الدخل.

هديب: تفعيلاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي.. وبدوي: علاج لتداعيات تضخمية.. والسيد: للحفاظ على مستهدفات خفض الفقر

أضاف د. مصطفى هديب، أن رفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه، وكذلك حد الإعفاء الضريبي لـ2500 جنيه، مع مواصلة تثبيت تعريفة الكهرباء وصرف الحزمة الاستثنائية حتى منتصف العام المقبل كلها قرارات تأتي في صميم عمل مظلة الحماية الاجتماعية، رغم كلفة هذه القرارات على الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، رحب مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بالقرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنها تنتصر لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية، رغم ما تضيفه من أعباء على كاهل الموازنة العامة للدولة، لكنها تعالج تداعيات تضخمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا أن تدعم هذه القرارات آلاف من الأسر المصرية بشكل كبير الفترة المقبلة.

أما أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية، فقال إن القرارات كفيلة برفع مستوى الملاءة المالية للأسر المستهدفة، وتأتي في ظل موسم الدراسة وهو وقت تتكبد فيه الأسر عناء تعليم أبنائها.

وقال صقر، إن دعم الشركات المتعثرة ضمن حزمة القرارات الرئاسية تستهدف حماية العاملين من التسريح وزيادة معدلات البطالة، وذلك عبر دعم الموقف المالي للشركات المتعثرة، لافتاً إلى أن تأثير تلك القرارات سيكون قوياً في مواجهة آثار الأزمة التضخمية.

من جهته، قال عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مواصلة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية حول العالم وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة زاد من قوة الدولار الأمريكي خلق مشكلات للدول الناشئة، علاوة على أن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية المتبادلة مع موسكو، رفع أسعار الطاقة والحبوب عالمياً، وأثر سلبا على غالبية دول العالم ومنها الدول الأوروبية.

أضاف عبد المنعم السيد، أنه أمام كل هذه التحديات كان من الضروري تحفيز الصناعة والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وكذلك تقديم الدعم للأسر المصرية من محدودي الدخل، حماية لها من الوقوع في دائرة الفقر، وسط مساعٍ لخفض معدل الفقر في مصر إلى أدنى من 30%.