رئيس الوزراء: الإمارات تحتل المرتبة الأولى من إجمالي الاستثمارات بمصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن احتلال الإمارات المرتبة الأولى للدول المرسلة للاستثمارات الأجنبية في مصر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، و72% من الاستثمارات الأجنبية العربية خلال تلك الفترة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد»، المنعقدة في أحد فنادق القاهرة منذ قليل، بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين مصر والإمارات، والتي انعكست زيادة وتيرتها على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وعدد الشراكات الإماراتية في مصر، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى إسهام الشراكة بين البلدين في تنفيذ مشروعات استراتيجي واستثمارات إماراتية في مصر بإجمالي ما يُقدر بـ 4.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات «المصرية – الإماراتية» يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة جمع متميز ورفيع المستوى بين الوزراء وسفراء الدول الشقيقة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن الاحتفالية يسودها روح الأخوة والتعاون، والتي تستمر لمدة 3 أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي، مؤكداً على أن اليوبيل الذهبي للعلاقات بين البلدين بمناسبة فرصة مهمة يجب استثمارها لتنمية القواسم المشترك وتأكيد معاني الأخوة في الجسد العربي الواحد.

وشدد على أن الإمارات أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في التاريخ الحديث لمصر، مؤكداً على دعم أبناء مصر للإمارات، وعملهم على مجالات التعليم والثقافة والقضاء والعمل مع أشقائهم لبناء معالم دولة الإمارات الحديثة، والتي نفخر بما حققته من إنجازات عالمية على كافة المستويات.

وأكد على ارتباط مصر والإمارات بعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة في مختلف المجالات، بما ينعكس على عمق واستثنائية العلاقات والتي تمتد جذورها للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وتزداد عمقا ورسوخا في عهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

وأكد على حرص القيادة السياسية للبلدين على تبادل اللقاءات تكللت بلقائهم على ارض مصر في أغسطس الماضي لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع الراهنة في الدول العربية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجود تنسيق وثيق تجاه القضايا الرئيسية بين البلدين.

ووصف العلاقات بين مصر والإمارات بأنها «نموذج للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات العمل المشترك والعمل المتبادل خلال الأزمات».

وقال رئيس الوزراء، إن الإمارات اتخذت خطوات استباقية لتقديم الدعم للدول العربية خلال الأزمات المتلاحقة وأخرها فيروس كورونا والتي مثلت ضربة للاقتصاد العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية والتي أحدثت تغيرات جيو سياسية حول العالم ووفرت تحديات لتوفير التمويل اللازم للبرامج الصحية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يستدعي عقد شراكات بين الدول العربية وبعضها.

وأشار إلى أن العلاقات القوية بين البلدين تسهم في تعزيز حركة تدفق الاستثمارات، وإبرام بين البلدين لعدد من اتفاقيات تشجيه وحماية الاستثمار وتجنب الاستثمار الضريبي وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وشدد على أن القوة العاملة المصرية رافد للتنمية الرئيسية في الإمارات منذ عقود في إطار علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والتي أسس دعائمها الشيخ زايد آل نهيان.

وقال إن تحويلات العمالة المصرية العاملة في الإمارات لمصر شهدت ارتفاعا في التسعة أشهر الأولى لتصل إلى 3.3 مليار دولار، وتحتل المرتبة الثالثة للدول المرسلة للتحويلات من العمالة إلى مصر.

وأكد على حرص مصر على التوجه المستقبلي نحو المزيد من تعزيز الشراكات الاستثمارية الناجحة مع الإمارات لاسيما من خلال التوجه إلى تنفيذ مشروعات إنتاجية في الزراعة والصناعة وغيرها لزيادة الاكتفاء الذاتي لتقليل تأثر الدولتين بأزمات سلاسل الإمداد العالمية، والمشاركة الفاعلة في الطروحات والشركات مع الأجانب في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى الحرص على التعاون بين الصندوق السيادي المصري والصناديق السيادية في الإمارات لتنفيذ مشروعات لتعظيم العائد للدولتين وثروات الأجيال القادمة، ومساهمة القوة العاملة المصرية الشابة في التحول الرقمي في إطار تحول الإمارات في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات؛ حيث يمكن للكوادر الشابة المصرية الإسهام في دعم هذه الجهود والمكتسبات العالمية التي حققتها الإمارات في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الملتقى سيستعرض فرص استثمارية متاحة وعقد لقاءات ثنائية بيم ممثلي الحكومة وشركات القطاع الخاص، وأحدث الخدمات الاستثمارية ومؤسسات التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بين البلدين، والاحتفالية محفل لتوطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الصحة والصنيع الدوائي والتحول الرقمية والبنية الأساسية والصناعة والتصنيع الغذائي والإلكترونيات، فضلاً عن مجالات الاقتصاد الرقمي ودمج البعد البيئي والتعافي الأخضر.

وأكد على اعتزاز الدولة المصرية التعاون الوثيق والشراكة التنموية المتميزة مع الإمارات تعزيزا للمسيرة التنموية الناجحة للبلدين، متوجهاً بالشكر للجهات المعنية المشاركة مع تمنياتنا لكم جميعا بالتوفيق والنجاح.