«س و ج» حول حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. زيادة الأجور وتثبيت أسعار الكهرباء
وافقت الحكومة على حزمة من القرارات الجديدة تضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين، في ظل الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.
«الوطن» تستعرض تقريرًا في «س و ج»، أهم قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع غطاء الحماية الاجتماعية للمواطنين، كما يلي:
س: هل العلاوة الاستثنائية التي قررها مجلس الوزراء لجميع العاملين بالحكومة؟
ج: سيتم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري، وشركات الدولة والمعاشات.
س: ما قيمة هذه العلاوة؟
ج: علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري وشركات الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه.
زيادة أجور العاملين في الدولة
س: هل سيترتب على هذا القرار زيادة في أجور العاملين بالدولة؟
ج: ستزيد الأجور بالطبع، ليصبح الحد الادنى للاجور للعاملين بالدولة 3 آلاف جنيه.
موعد العمل بالقرار
س: متى سيتم العمل بهذا القرار؟
ج: من شهر نوفمبر المقبل، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
س: هل سيتم صرف الـ300 جنيه العلاوة الاستثنائية بمفرها أم مع المرتب الشهري للموظف الحكومي؟
ج: ستصرف مع المرتب الشهري بداية من شهر نوفمبر المقبل.
س: هل تتضمن قرارات الحماية الاجتماعية ما يخص شرائح الكهرباء؟
ج : نعم، شملت القرارات، عدم أي زيادة لشرائح الكهرباء، والعمل بالأسعار السارية حاليا حتى 30 يونيو 2023.
س: وماذا عن الدعم الحكومي للتموين؟
ج: شملت قرارات رئيس الوزراء، استمرار الدعم المالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 حتى 300 جنيه والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن حتى 30 يونيو المقبل.
س: هل شملت القرارات تخفيفا للاعباء الضريبية عن المواطنين؟
ج: بالفعل تضمنت القرارات تخفيفا للأعباء الضريبية رفع حد الإعفاء الضريبي حتى 2500 جنيه.
س: وماذا عن الشركات المتعثرة؟
ج: أصدر رئيس الوزراء قرارا، بتفعيل آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو المتوقف أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل على الأقل، مع عدم تسريح تلك العمالة من هذه الشركات.
