عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية توصل الدعم لمستحقيه
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ومد مظلة الحماية الاجتماعية جاءت نتيجة لوجود فوائض مالية تستخدم وقت الأزمات، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعكس قوة وقدرة الاقتصاد المصري.
أنيس: وضع الموازنة كان سيئا قبل 2016
وأضاف «أنيس» خلال حواره ضمن «مساحة وطن» والتي تطلقها جريدة «الوطن» عبر «تويتر» وقدمها الصحفي أمام أحمد، أنه قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016 كان وضع الموازنة العامة للدولة سيئ للغاية، وأصبح إجمالي مؤشرات الدين المصري مقارنة بالناتج القومي الإجمالي ما نسبته 89%، وقبل إطلاق البرنامج كان الناتج القومي الإجمالي 104% نسبة إلى مؤشرات الدين، موضحًا: «معدلات النمو دلوقتي ارتفعت لـ5.5%، وقبل الإصلاح الاقتصادي كان أقل من 3%».
أنيس: الإجراءات جاءت لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية
وأوضح أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، اليوم، من قبل مجلس الوزراء جاءت لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، وإيصال الدعم لمستحقيه، وسيتم صرف تلك الزيادات بشكل مباشر حتى ينفقها المواطنون وتعود مرة أخرى للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تلك الدورة أمر جيد وضروري لانعاش الاقتصاد.
وأكد أن توقيت طرح المؤتمر الاقتصادي جاء عقب تأهيل البنية التحتية الأساسية المصرية من أجل جذب الاستثمارات، مضيفًا: «مهم نشتغل الفترة اللي جاية في القضاء على الإجراءات البيروقراطية، وأنا من أكثر المتشددين في نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، حتى تكون الإجراءات محوكمة ولا تعيق الاستثمارات الكبيرة».
واستطرد: «كل اللي عملناه خلال الـ7 سنوات الماضية تأهيل للبيئة الاقتصادية، وسيكون لها دعم من أجل جذب الاستثمارات المباشرة بشكل لائق، ومؤشر الجنيه المصري في الفترة الماضية كان الدولار أمامه بيرتفع بشده أمام كل العملات سواء الدول الناشئة أو العملات الدولية الأخرى، وربط الجنيه المصري بسلة من العملات هيحدث توازن أمام الجنيه المصري».
وتابع: «نحتاج لإحداث توازن بين الجنيه من ناحية وباقي العملات من ناحية أخرى، حتى يكون التأثير السلبي لهذا الانخفاض أقل بكثير من ربط الجنيه بالدولار، وعقلية مدير الاستثمار الأجنبي يحتاج فيها لتوفير الاستقرار الأمني والسياسي، ولازم يكون عندنا فائض للطاقة نضمن بيه إنشاء مصنع مستدام لا يغلق بعد عام أو أثنين، ويجب أن تكون الموانئ المصرية مؤهلة وعندها فوائض زيها زي الكهرباء».
