متحدث الحكومة: الزيادة الاستثنائية تصل 600 جنيه في مرتبات بعض الموظفين

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، جاء كقرار تنفيذي أول لمخرجات المؤتمر الاقتصادي الأول، وهو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تقر الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة، وألا يتحمل المواطن أعباء جديدة، وهو ما جرت ترجمته فيما يخص فواتير الكهرباء، إذ جرى تأجيل الزيادة منذ 1 يوليو الماضي وحتى 1 يوليو 2023.

سعد: القطاع الخاص له نظام مختلف

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن كل قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، سيجري تطبيقها بداية من 1 نوفمبر المقبل، وما يحتاج لموافقة برلمانية سيجري إرساله إلى مجلس النواب، وبالتوازي مع ذلك ستبدأ الجهات في التطبيق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 نوفمبر، «الزيادة الـ 300 جنيه دائمة، والعلاوة الاستثنائية ستكون جزءا من المرتب، وقرارات اليوم تخص كل ما هو حكومي، والقطاع الخاص له أنظمة عمل خاصة به».

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار إلى أن هناك بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300، ممن سينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة الـ300 جنيه، «لو الموظف يستحق وتنطبق عليه شروط إضافية فيزيد 600 جنيه وده نظريا صحيح ولكن حالات قليلة سينطبق عليها تلك الزيادة، ومن يتقاضى 2700 جنيه سيحصل على 3000، بزيادة 300 جنيه».

وتابع: «المواطن اللي بيدفع ضريبة يكون راتبه أكبر من 2500 جنيه، والشرائح الضريبية بتكون بسيطة لفئات الدخل المنخفض، كما أن الزيادات الأخيرة ليس لها علاقة بالبطاقات التموينية، اللي هياخد الـ300 جنيه هياخد الزيادة المقررة في البطاقات التموينية».

وعن إمكانية توفير الزيادات الجديدة، قال: «حزمة اليوم هتكلف الموازنة العامة للدولة 67 مليار جنيه، وسيجري توفيره من الـ 130 مليار جنيه الاحتياطي في الميزانية العامة لتغطية حزم الحماية الاجتماعية».

وأوضح أنه بالنسبة لدعم الشركات المتعثرة، فيجب على الشركة التقدم لوزارة القوى العاملة من أجل الحصول على الدعم من قبل صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة، «بيكونوا مش عايزين يلجأوا لتسريح العمالة، وصندوق الطوارئ بيساعدهم لحين عبور الفترة الصعبة بعد دراسة الأوراق المقدمة من الشركة».